زانو می زنند اما، عذرخواهی و جبران نه!
اینفانتینیو رئیس فیفا، ضمن اعتراض به ریاکاری اروپایی هاگفت: «من اروپایی هستم. من فکر می کنم به خاطر کاری که ما اروپایی ها در 3000 سال گذشته در سراسر جهان انجام داده ایم، باید برای 3000 سال آینده عذرخواهی کنیم.
شاید مصداق کامل این سخنان، رژیم استعماری و فریبکار انگلیس باشد که اگر به خاطر استعمارگری، تحمیل جنگ و اشغالگری و قحطی و کودتا علیه ملت ها در دو قرن گذشته تا دویست سال آینده هم عذرخواهی کند، همچنان بدهکار باقی بماند.
اما آنها متاسفانه به جای شرمندگی و جبران و تعهد دادن درباره اینکه خیانت های گذشته را تکرار نمی کنند، شیوه نیرنگ و فریب ملت ها را در پیش گرفته اند. مثل همین زانو زدن به نشانه مخالفت با تبعیض نژادی و نقض حقوق بشر، و حال آن که خود، سرمنشا این مصیبت جهانی، و ادامه دهنده همان مسیر با شگرد های پیچیده تر هستند.
منبع: @akharinkhabar
آبی که مینوشیم قبلا ۱۰ بار نوشیده شده
آبی که امروز روی کره زمین وجود دارد، همان آبی است که نزدیک به پنج میلیارد سال است که همین جا بوده است، به این معنی که حتی ادرار دایناسورها نیز در آن بوده است، اما آبی که در محل زندگی ما جریان دارد بارها و بارها در تاسیسات تصفیه آب بازیافت و تصفیه میشود و به دست ما میرسد.
هنگامی که آب با ادرار از بدن ما جدا میشود، سفری را به سمت کارخانه فاضلاب آغاز میکند، جایی که برای استفاده مستقیم تصفیه میشود یا مسیر متفاوتی را به یک کانال آب و در نهایت ریختن به دریا در پیش میگیرد که در آن صورت نیز مجددا بالاخره مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در حالی که هزاران سال است که انسانها زبالهها و آب را جدا میکنند، اما تا آغاز قرن بیست و یکم، مردم به روشی که کاملا آب آشامیدنی سالم را در دسترس قرار دهد، نرسیدند.
تعداد افرادی که قبل از ما آب نوشیدهاند با استفاده از یک فرمول قابل محاسبه است. ورودیهای این فرمول عبارتند از میزان ادرار ۳۵۰ میلیون ساله از پنج میلیارد تُن مهرهدار که هشت برابر وزن بدن خود در سال ادرار میکنند که معادل ۱۴ هزار میلیون مایل مکعب است.
این بدان معناست که اتمهای موجود در مولکول آب به طور متوسط قبلاً ۱۰ برابر به ادرار آلوده شدهاند و البته این یک تخمین محافظهکارانه است.
آغاز عصر برنز یا عصر مفرغ که در حدود ۳۲۰۰ سال قبل از میلاد آغاز شد، زمانی است که انسانها شروع به استفاده مجدد از فاضلاب برای آبیاری و آبزیپروری کردند، روشی که در میان تمدنهای باستانی ساکن چین، مصر و بین النهرین دیده میشود.
سیستمهای رومی برای برداشت آب باران از پشت بامها برای مصارف خانگی نیز در شهرهایی مانند پمپئی کشف شده است.
مردمی که در آلمان و فرانسه زندگی میکردند در طول قرن سیزدهم حوضچههای پرورش ماهی ساختند که برای دریافت فاضلاب غنی از مواد مغذی از توالتهای صومعه ساخته شده بودند.
در قرن ۱۹، استفاده مجدد ناخواسته از فاضلاب نیز در کشورهای مختلف از طریق بهرهبرداری از مزارع فاضلاب که در ابتدا برای اهداف بهداشتی مهندسی شده بودند، انجام شد، جایی که فاضلاب برای بهرهمندی از ارزش غنیسازی خاک به زمین اضافه میشد.
امروزه جهان از روشهای پیچیدهتری برای تبدیل فاضلاب به آب آشامیدنی استفاده میکند که اساساً یک فرآیند چرخشی بیپایان است.
دو چرخه مختلف تصفیه وجود دارد که آب میتواند قبل از خروج از شیر آب خانه ما آن را طی کند که شامل چرخه آب شهری و چرخه آب طبیعی است.
هنگامی که آب از چرخه آب شهری عبور میکند، ابتدا در یک تصفیهخانه تصفیه میشود و سپس به خانه ما فرستاده میشود.
آب پس از مصرف از شیر آب، به یک خط لوله فاضلاب روانه میشود که به تصفیهخانه فاضلاب منطقه منتهی میشود و در آنجا یا برای استفاده انسانی تصفیه میشود یا در آبراهها رها میشود.
آبی که به آبراه ریخته میشود، احتمالاً به آبراه دیگری میریزد که یک کارخانه آب آشامیدنی را تغذیه میکند، جایی که چرخه آب شهری دوباره از نو شروع میشود.
در صورتی که آب به سمت تصفیهخانه جریان پیدا نکند، در یک چرخه طبیعی به اقیانوس راه پیدا میکند یا در هوا تبخیر میشود.
حیات دریایی آب اقیانوس را قبل از اینکه تبخیر شود، چندین بار مصرف میکند و ابرهایی در آسمان تشکیل میدهد و سپس در هنگام متراکم شدن، این آب به صورت باران به زمین بازمیگردد.
این بارندگی ممکن است دوباره به چرخه آب شهری ختم شود یا به رودخانهها و دریاچهها سرازیر شود یا به منابع آب زیرزمینی نفوذ کند و این روند دوباره از نو شروع میشود.
روند امروزی کاملاً متفاوت از روش تصفیه فاضلاب توسط اجداد ما است. به عنوان مثال در چین، بر اساس مطالعهای که در سال ۲۰۱۸ در مجله Frontiers منتشر شد، آنها ادرار را از توالتها جمعآوری میکردند و آن را برای کود دادن به زمینهای کشاورزی استفاده میکردند.
در سایر مناطق جهان، هدف اصلی جداسازی ادرار چیز دیگری در راستای رعایت بهداشت بوده است. به عنوان مثال در یمن که آب و هوای گرمی دارد، ادرار را از توالتها به سمت دیوارهای بیرونی خانه راهی میکردند و اجازه میدادند بدین ترتیب به سرعت تبخیر شود. همچنین توالتها دو خروجی داشتند. یکی در جلو و دیگری در پشت برای جدا کردن ادرار از مدفوع که این کارها از سال ۷۵۰ بعد از میلاد انجام میشد.
با این حال، دنیای مدرن، فناوری پیشرفتهای را برای جداسازی فاضلاب از آب ارائه کرده است.
این فناوری شامل غشاهای میکروفیلتراسیون، اولترا فیلتراسیون و اُسمُز معکوس است که بر پایه استفاده از اُزُن همراه با فیلتراسیون بیولوژیکی، روش ضدعفونی سازی با استفاده از پرتوی فرابنفش با انرژی کم، متوسط و بالا و اکسیداسیون پیشرفته پرتوی فرابنفش با انرژی بالا استوار است.
اسمز معکوس یا گذرندگی وارون یک فرآیند تصفیه آب است که در آن از فشار برای معکوس نمودن جریان اسمزی آب از درون یک غشای نیمهتراوا برای تولید آب خالص و حذف یونها، مولکولها و ذرات بزرگتر حل شده در آب استفاده میشود.
این روشها به خوبی میتوانند سمیت حاد و مزمن آب را از بین ببرند و آن را قابل آشامیدن کنند.
منبع: بیتوته
پخش سریال کمدی کرهای «شبح را بگیر» از تلویزیون
این سریال به نویسندگی سو وون ـ لی یونگ جو محصول ۲۰۱۹ کره جنوبی در ژانر درام ـ کمدی است و بازیگرانی همچون مون گیون یانگ، کیم سون هو، کی هون دو و ... در آن نقش آفرینی کردهاند.
«شبح را بگیر» روایت زندگی مون گئون یانگ در نقش یو ریونگ است. او برای حمایت از خواهرش تصمیم به انتخاب شغل افسری پلیس گرفته است. خواهر دوقلو یو ریونگ بیمار مبتلا به اوتیسم است که یو برای پیدا کردن او تصمیم میگیرد، به پلیس بپیوندد و با فعالیت در این کار بتواند قدمیبرای پیداکردن او بردارد. اما او بهخاطر حس عدالت جویی زیادی که دارد معمولا با رفتارهای تند و تیزش قوائد را رعایت نکرده و مرتب خودش را به دردسر میاندازد. او با گو جی سوک رییس پاسگاه آشنا میشود، گو جی سوک سعی میکند ضمن برطرف کردن خرابکاریهای یو ریونگ با او نیز همکاری کند …
سریال کرهای «شبح را بگیر» در ۲۳ قسمت ۴۵ دقیقهای از شنبه تا جمعه هر هفته ساعت ۱۹ پخش و ساعت ۲۳ همان شب و ۱۱صبح روز بعد تکرار میشود.
آمار بالای چکهای برگشتی در اقتصاد ایران باعث شد که مجلس شورای اسلامی به فکر پیدا کردن راه حلی برای این موضوع بیافتد. این راه حل قانون جدید چک صیادی بود که که در آبان سال ۹۷ به تصویب نمایندگان مجلس رسید و از ابتدای سال ۱۴۰۰ به صورت اجباری اجرایی شد.
بر خلاف چکهای قدیمی که سبز و صورتی بودند، رنگ زمینه چکهای جدید بنفش است. در قسمت پایین این چک عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» دیده میشود. همچنین بالای این چک یک کد یکتای ۱۶رقمی و بارکد درج شده است.
سامانه صیاد که نام آن مخفف عبارت «صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک» است، درگاهی است که در آن ثبت، تایید و استعلام چک انجام میشود. این سامانه نظارت بر فرآیند صدور چک را افزایش داده و همچنین رهگیری هر برگه چک را میسر میسازد.
منبع: @ghimat_online
شاخص کل بازار سهام معاملات هفتگی خود را مثبت به پایان رساند. بورس فردا چگونه خواهد بود؟
برای پیش بینی بورس فردا باید ببینیم چه اتفاقاتی در بورس امروز رخ داد و چه اتفاقاتی در بورس فردا تاثیرگذار خواهد بود و سپس با توجه به مجموع این اتفاقات ببینیم چه چیزی در انتظار بورس فردا است.
بورس تهران در روز چهارشنبه توانست به روند صعودی روزهای اخیر خود ادامه دهد اما قدرت این روند در طول معاملات به مرور کاهش یافت و برخی از نمادها از سقف روزانه خود عقبنشینی کردند. شاخص کل بورس در نهایت با یک افزایش ۰.۴۷ درصد به کار خود پایان دهد و شاخص هموزن نیز با ثبت عملکردی ضعیفتر، ۰.۳۷ درصد بر ارتفاع خود افزود. ارزش معاملات همچنان در محدوده رکودی باقی ماند و عدد ۲۱۱۱ میلیارد تومانی را به ثبت رساند و شاخص خروج ۲۱۱ میلیارد تومانی سرمایه کدهای حقیقی از چرخه معاملات بودیم.
در هفته گذشته پس از برگزاری جلساتی در جهت حمایت از بازار سرمایه و همچنین خبرهایی که در خصوص برخی صنایع منتشر شد، ریزشهای مداوم بازار متوقف شد و شاهد شروع موج صعودی جدیدی بودیم و حال سوال این است که آیا این روند میتواند پایدار باشد و خبرهایی که طی روزهای اخیر منتشر شده است چه روندی را برای بورس تهران در معاملات فردا رقم خواهد زد؟
صعود بنیادی یا حمایتی؟
از زمان برگزاری جلسات حمایتی در سطح کارشناسان، هلدینگها و مدیران اقتصادی، برخی رنگ سبز بازار را معلول این موضوع و موقت میدانند اما برخی از کارشناسان نیز اعتقاد دارند که این موضوع میتواند تداوم داشته باشد. برای مثال در گروه پتروشیمی با تکذیب خبر افزایش سقف قیمت گاز و همچنین انتشار برخی خبرهای تایید نشده در رابطه با کاهش این سقف از ۵۰۰۰ تومان به ۳۶۰۰ تومان در سال آینده، شاهد شروع موجی صعودی به خصوص در دو نماد زاگرس و شفن بودیم که تاثیر مثبت بیشتری از این موضوع میپذیرند. در سمت دیگر خبرهایی از احتمال صدور مجوز برای افزایش نرخ خودروسازان و همچنین ورود برخی خودروهای پرتیراژ در بورس کالا نیز خوشبینی به این صنعت را بیشتر کرده است و چشمانداز حذف قیمتگذاری دستوری قابل دسترستر از گذشته به نظر میرسد.
طی دو سال گذشته جلسات متعددی در سطوح مختلف برای خروج بورس تهران از روند ریزشی و رکودی برگزار شد که اغلب آنها تاثیراتی کوتاهمدت داشتند اما تفاوتی که در خبرهای اخیر وجود دارد، تاثیر مستقیم آنها بر روند بنیادی و سودآوری شرکتها است که میتواند در قیمتهای کنونی، جذابیت و ارزندگی آنها را بیش از قبل کند. در این میان خبرهای دیگری همچون تصویب کاهش ۸۰ درصدی مالیات معاملات در صورت تصویب سران قوا در شورای عالی بورس نیز احتمالا میتواند بر روند بازار سهام تاثیرگذار باشد.
تورم آمریکا مشکلساز میشود؟
روز پنجشنبه نرخ تورم آمریکا برای ماه سپتامبر منتشر شد و درحالی که انتظارات برای شاخص قیمت مصرفکننده در بازه سالانه و ماهانه به ترتیب حول عدد ۸.۱ درصد و ۰.۲ درصد بود، ثبت عدد ۸.۲ درصد و ۰.۴ درصد برای این شاخص، بازارها را در شوک فرو برد و به نوعی یک افزایش نرخ بهره ۰.۷۵ درصدی در نشست ماه نوامبر را تضمین کرد. نکته جالب توجه اما این بود که در لحظات ابتدایی شاهد کاهش قیمت در بازارهای سهامی و کالایی بودیم اما در ادامه روز روند تغییر کرد و رنگ سبز بر تابلوی بازارهای جهانی نمایان شد.
کارشناسان برای دلیل عمده برگشت قیمتها پس از انتشار تورم سپتامبر به موضوع جالب توجهی اشاره میکنند. از آنجا که چندی پیش نرخ تورم آمریکا با ثبت عدد ۹.۱ درصدی سقف ۴۰ ساله را ثبت کرده بود، کاهش ماهانه این نرخ در سه ماه گذشته به نوعی نشان از موفقیتآمیز بودن اقدامات اخیر فدرال ررزو در مبارزه با تورم و عدم برگشت آن به نرخهای اوج خود دارد. البته همچنان تورم در سطوح بسیار بالایی قرار دارد و برای رسیدن به هدف ۲ درصدی مسیری طولانی در پیش است به طوری که برخی از کارشناسان نرخ بهرههای بالای ۵ درصد را نیز در سال آینده پیشبینی میکنند که این موضوع میتواند همچنان فشار بر بازارها را حفظ کند.
بنابراین میتوان انتظار داشت که فعالان بورس تهران و سهامداران سهام کامودیتیمحور همچنان تا روشنتر نتیجه رقابت فدرال رزرو و تورم، همچنان در فاز احتیاط به معاملات خود بپردازند اما میتوان انتظار داشت که قیمتها در بازارهای جهانی تا حد خوبی شدت سیاستهای انقباضی آینده را پیشخور کرده باشند.
احتیاط در نزدیکی مقاومت تکنیکالی
با نگاهی به نمودار تکنیکالی شاخص کل بورس، مشخص است که کمی بالاتر از اعداد کنونی، محدودهای مقاومتی در حوالی ۱.۳۳ تا ۱.۳۵ میلیون واحدی قرار دارد که با مقاومت داینامیک (خط مشکی) نیز همتراز شده است و میتواند ادامه روند صعودی را با چالش مواجه کند. در بخش اندیکاتورها نیز تا حدودی این موضوع وجود دارد. اندیکاتور RSI به مرز ۳۰ رسیده است که خود میتواند نوعی مقاومت باشد و در اندیکاتور ایچیموکو نیز کندلها در حال رسیدن به خط تنکنسن هستند که میتواند این موضوع را تشدید کند.
پیش بینی بورس فردا
بنابراین با توجه به نکات گفته شده، میتواند انتظار داشت که بورس فردا نیز رنگی سبز اما بسیار محتاطانه به خود بگیرد و تا مشخص شدن وضعیت تکنیکالی این روند کمرمق ادامه داشته باشد و سپس شاهد تصمیمگیری بازار برای ادامه صعود و یا برگشت به روند نزولی باشیم.
1401 / 07 / 22
منبع: rubika.ir/FinMarkets
ایتنا - بازار جهانی رایانه شخصی در پرتو ابهامات اقتصادی و اشباع محصولات فروش نرفته، با کاهش شدید فروش در سه ماهه سوم روبرو شد که چهارمین کاهش سه ماهه متوالی بود.
شرکت تحقیقاتی گارتنر اعلام کرد فروش جهانی رایانههای رومیزی و لپ تاپ در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به میزان ۱۹.۵ درصد کاهش یافت که بزرگترین کاهش ثبت شده توسط این شرکت در بیش از دو دهه رصد بازار بود. آمار گارتنر مشابه آمار شرکت Canalys است که آمارهای مشابهی را منتشر کرده و افت دو رقمی فروش را نشان داده است.
فروشندگان رایانه شخصی و تامین کنندگان بزرگ مانند AMD درباره کندی بازار در سال جاری هشدار داده و در دوران پساکرونا، بر ضرورت یافتن منابع جدید رشد برای جایگزینی تقاضای مربوط به دورکاری و آموزش آنلاین، تاکید کردهاند. طبق گزارش شرکت Canalys، اگرچه حجم فروش با سطح پیش از پاندمی قابل مقایسه مانده است و آمار استخدام مطلوب، تقاضای تجاری مثبت را نشان می دهد اما موانع اقتصادی احتمالا بر هزینه کسب و کارها و مصرف کنندگان شخصی برای IT در سال آینده تاثیر منفی میگذارد.
ایشان دات، تحلیلگر ارشد شرکت Canalys در این باره گفت: وخامت سریع تقاضا در هر دو بخش نشانه نگران کننده برای فروشندگان و همچنین ذی نفعان در سراسر زنجیره تامین است. اینتل و AMD از ضعف کسب و کار رایانه شخصی خود با چالشهایی روبرو شده اند و سازندگان کوچکتر قطعات رایانه، تولید و پیش بینی درآمدشان را کاهش داده اند. اما بازار احتمالا در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ بهبود پیدا میکند.
محدودیتهای جدید برای تجارت تراشه و قطعات الکترونیکی که از سوی دولت بایدن علیه چین اعمال شده است، احتمالا روی چشم انداز بهبود کسب و کار سازندگان رایانه شخصی تاثیر می گذارد. این محدودیتها برای فناوری که شرکتهای آمریکایی میتوانند به چین بفروشند حد و مرز تعیین میکند و ممکن است به اقدامات تلافی جویانه از سوی پکن منجر شود.
بر اساس گزارش بلومبرگ، شرکت لنوو بزرگترین سازنده رایانه شخصی جهان مانده اما فروش این شرکت حدود ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است. در میان پنج فروشنده بزرگ رایانه شخصی، شرکت هولت پاکارد با کاهش ۲۸ درصدی فروش در سه ماهه سوم، بزرگترین کاهش فروش را تجربه کرد.
منبع: ایتنا
اگر صاحب یک تلفن همراه هوشمند هستید، ممکن است تصور کنید که یک رمز عبور چهار رقمی برای محافظت از تلفن شما در برابر هکرها کافی است اما یک مطالعه جدید هشدار میدهد که هکرها میتوانند از گرمای نوک انگشتان شما برای شکستن قفل تلفن همراه تا یک دقیقه پس از تایپ آن استفاده کنند. منبع: @Tabnak
مدیر سامانه هوشمند سوخت:
تاکنون تولید و توزیع کارت سوخت برای درخواستهای کارت هوشمند سوخت المثنی که تا نیمه خرداد ماه امسال ثبت شدهاند، انجام شده است. اقدامات و بستن قرارداد برای تامین کارت خام انجام شده است و پس از تحویل کارت های باقیمانده، کارهای مربوط به سرعت انجام میشود. منبع: @ghimat_online
ریزش سود سه ماهه سامسونگ
سامسونگ، پیش بینی کرده است که سود عملیاتی بین ۱۰.۷ تریلیون وون (۷.۵۷ میلیارد دلار) تا ۱۰.۹ تریلیون وون خواهد بود که نخستین کاهش سود عملیاتی این شرکت کره جنوبی از سال ۲۰۱۹ محسوب میشود.
سامسونگ درآمد بین ۷۵ تا ۷۷ تریلیون وون را پیش بینی کرده که ۱.۳ تا چهار درصد رشد سالانه را نشان میدهد.
کسب و کار تراشه سامسونگ که شامل فروش تراشه برای لپ تاپ، سرور و ذخیره سازی و تولید نیمه رساناهاست، ۷۰ درصد از سود این شرکت را تشکیل میدهد که پیش بینی کاهش سود، به نگرانیها درباره بخش تراشه که در بحبوحه فضای اقتصادکلان جهانی ضعیفتر، با تقاضای کمتر روبرو شده است، اضافه میکند.
@ghimat_online
مهم ترین دیدارهای امروز فوتبال دنیا: 1401/7/16
لیگ جزیره انگلیس
بورنموث _ لسترسیتی 17.30
چلسی _ ولورهمپتون 17.30
منچسترسیتی _ ساوتهمپتون 17.30 (شبکه ورزش)
برایتون _ تاتنهام 20
لالیگا اسپانیا
اتلتیکو مادرید _ خیرونا 17.45
سویا _ بیلبائو 20
ختافه _ رئال مادرید 22.30 (شبکه سه)
بوندسلیگا آلمان
ماینتس _ لایپزیک 17
دورتموند _ بایرن مونیخ 20
سری آ ایتالیا
ساسولو _ اینتر 16.30
میلان _ یوونتوس 19.30 (شبکه ورزش)
بولونیا _ سمپدوریا 22.15
لوشامپیونا فرانسه
مارسی _ آژاکسیو 18.30
ریمس _ پاری سن ژرمن 22.30 (شبکه ورزش)
#لژیونرها
لیگ جزیره انگلیس
نیوکاسل _ برنتفورد 17.30
لالیگا دو
پونفرادینا _ گرانادا 17.45
لیگ برتر پرتغال
پورتیموننسه _ پورتو 20
غیبت کیروش در هفته هشتم لیگ برتر
کارلوس کیروش پنجشنبه گذشته و بعد از تماشای دیدار لورکوزن و پورتو به تهران برگشت تا مسابقات لیگ برتر را دنبال کند اما در کمال تعجب وی در هیچ ورزشگاهی برای تماشای بازی های لیگ حاضر نشد.
کیروش البته دستیاران خود را برای تماشای مسابقات به کرج( دیدار آلومینیوم اراک و پیکان) و همچنین ورزشگاه آزادی ( دیدار استقلال و فولاد) فرستاد اما خودش ترجیح داد در استادیومی حضور پیدا نکند که این رویه همان رویه سالهای گذشته مربی پرتغالی است.
کیروش هفته گذشته مسابقات لیگ را در ساختمان پک پیگیری کرد و ترجیح داد از پای تلویزیون بازی ها را نظاره کند اما ظاهرا وی تصمیم دارد خودش از هفته نهم در برخی از بازی های لیگ برتر در ورزشگاهها حضور پیدا کند.
اینستاگرام قوانین را رعایت کند مشکلی برای فعالیت ندارد
زارعپور، وزیر ارتباطات:
با همکاری وزارت اقتصاد برای کسب و کارهایی که به پلتفرم های داخلی مهاجرت کنند بستهای حمایتی که شامل برخی تسهیلات و معافیت مالیاتی میشود، در نظر گرفته شده است.
برنامهای در خصوص فیلتر اینستاگرام نداریم و در صورتی که به قواعد ما و خودش درباره تجارت اسلحه و ممانعت از خشونت پایبند باشد، مشکلی برای فعالیت در ایران ندارد.
به کسب و کارها توصیه میکنیم تا در پلتفرمهای متخلف فعالیت نکنند و از ظرفیتهای داخلی بهره بگیرند.
افزایش عجیب قیمت مسکن در بازار
چطور یک متر خانه ۱۵ میلیون تومان گران شد؟
براساس گزارش مرکز ملی آمار ایران در شهریور ماه ١۴٠١ تورم ماهانه قیمت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران ۳.۳ درصد بوده است. این در شرایطی است که تورم ماهانه شهریور ماه در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (١.٨ درصد)، ١.۵ واحد درصد افزایش داشته است.
همچنین تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران نیز به عدد ۴۵.۷ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل (۴۴ درصد) معادل ١.٧ واحد درصد افزایش داشته است.
از سوی دیگر، نرخ تورم سالانه آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در ششمین ماه امسال به عدد ۳۰.۳ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٢٨.۴ درصد) معادل ١.٩ واحد درصد افزایش داشته است.
@akhbartehran
کشف دو سیاره که شاید میزبان حیات باشند
بیگ بنگ: یک تیم بینالمللی از دانشمندان میگویند که دو سیاره جدید از نوع «ابرزمین» در فاصله حدود ۱۰۰ سال نوری از زمین کشف کردهاند که یکی از آنها میزبان حیات بیگانه باشد.
بتازگی اخترشناسان با استفاده از تلسکوپ فضایی تس و تلسکوپهای زمینی واقع در شیلی و اسپانیا، دو سیارۀ اَبَر زمین کشف کردند که ۱۰۰ سال نوری با زمین فاصله دارند و میتوانند میزبان حیات باشند. این دو سیاره سنگی به دور یک ستاره کوتوله سرخ و سردتر از خورشید میچرخند.
سیاره نزدیک به ستاره LP 890-9b نام دارد ۳۰ درصد بزرگتر از زمین است و یک بار چرخش کامل به دور ستارهاش ۲.۷ روز طول میکشد. سیاره دورتر که LP 890-9c نام دارد، ۴۰ درصد بزرگتر از زمین است و ۸.۵ روز طول میکشد تا به دور ستارهاش بچرخد.
سیاره دوم در «کمربند حیات» ستارۀ خود قرار دارد. کمربند حیات مفهومی است که براساس آن سیارهای با شرایط زمینشناختی و جوی مشابه زمین، از دمای سطحی مناسب برای حفظ آب به شکل مایع بهمدت میلیاردها سال برخوردار خواهد بود.
قرارگیری در کمربند حیات اطراف ستاره به ما انگیزه و امکان رصد بیشتر سیاره دوم را میدهد تا در ادامه بتوانیم دریابیم که آیا این سیاره دارای اتمسفر است یا خیر و درصورت مثبت بودن جواب، بتوانیم محتوای آن را مطالعه و سکونتپذیریاش را ارزیابی کنیم. گام بعدی دانشمندان، مطالعهی اتمسفر این سیاره با استفاده از ابزارهایی از قبیل تلسکوپ جیمز وب خواهد بود. جزئیات بیشتر این پژوهش در نشریۀ Astronomy and Astrophysics منتشر شده است.
منبع: بیگ بنگ
تاریخ انتشار بازی One Piece Odyssey مشخص شد
طی رویداد توکیو گیم شو 2022 (Tokyo Game Show)، تریلری از بازی نقشآفرینی مورد انتظار One Piece Odyssey منتشر شد و تاریخ عرضهی جدید آن را اعلام کرد.
از زمان معرفی بازی که چندی پیش صورت گرفته بود، هواداران One Piece به انتظار عرضهی اقتباس بندای نامکو (Bandai Namco) و ILCA از این مجموعه نشستهاند. اکنون اما، به نظر میرسد که انتظار برای این بازی کمی بیشتر به طول میانجامد. پیش از این قرار بود که بازی در سال 2022 انتشار یابد، اما همانطور که در تریلر جدید آن در رویداد توکیو گیم شو 2022 مشخص شد، One Piece Odyssey با کمی تأخیر و در ژانویهی 2023 منتشر خواهد شد.
تریلر جدید بازی که در ادامه قابل مشاهده است، علاوه بر اعلام تاریخ عرضهی بازی، بخشهای مختلفی از دنیای سرزنده و رنگارنگ آن را به نمایش میگذارد.
دانلود تریلر: کیفیت 720 // کیفیت 1080
جزئیات و محتوای هر یک از نسخههای مختلف بازی نیز مشخص شده است. بازی دارای سه نخسهی استاندارد (Standard Edition)، دیجیتال دیلاکس (Digital Deluxe Edition) و لیمیتد (Limited Edition) خواهد بود. نسخهی دیجیتال دیلاکس شامل بازی اصلی، آیتمهای متنوع، لوازم تزئینی، ارز رایج بازی، قابلیت دسترسی به بستهی گسترشدهندهی آینده و امتیازات پیشخرید بازی میشود.
نسخهی لیمیتد که در انحصار فروشگاه بندای نامکو (Bandai Namco Store) قرار دارد، بازی اصلی، امتیازات پیشخرید و مسجمهای با ابعاد 320×210×210 میلیمتری از دو شخصیت لوفی (Luffy) و لیم (Lim) را در اختیار خریداران قرار میدهد.
بازی One Piece Odyssey در تاریخ 13 ژانویه 2023 (23 دی 1401) برای رایانههای شخصی، پلی استیشن 5، پلی استیشن 4 و ایکس باکس سری ایکس/اس منتشر میشود.
منبع: گیمفا
چه تعداد سیمکارت به نام شما است؟
ایتنا -از آنجایی که هر خط یا سرویس ارتباطی دیگری که به نام مشترک باشد، مسئولیت و عواقب ناشی از سوءاستفاده از آن را برای کاربر به همراه دارد و مسئولیت هرگونه سوءاستفاده از تجهیزات و امتیازات مخابراتی واگذار شده خارج از ضوابط قانونی، با مالک قانونی آنهاست.
از آنجایی که هر خط یا سرویس ارتباطی دیگری که به نام مشترک باشد، مسئولیت و عواقب ناشی از سوءاستفاده از آن را برای کاربر به همراه دارد و مسئولیت هرگونه سوءاستفاده از تجهیزات و امتیازات مخابراتی واگذار شده خارج از ضوابط قانونی، با مالک قانونی آنهاست؛ برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی، طرح احراز هویت سیمکارت در وزارت ارتباطات دنبال شد.
پدیده سیمکارتهای جعلی و ناقص یا همان سیمکارتهای بدون هویت که به اقدامات خلافکارانه از جمله کلاهبرداری و حتی قتل منجر شد، طی سالهای گذشته مشکلات متعددی ایجاد کرد و از طرفی بهواسطه این سیمکارتها قاچاق ترافیک هم انجام میشد و حجم این قاچاق نیز بسیار بالا اعلام شده بود؛ درنهایت این مشکلات موجب شد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این زمینه به اقدامی جدی دست بزند.
مغایرت احتمالی بین تعداد خطوط اعلامشده با تعداد مورد انتظار ممکن است به دو دلیل باشد؛ در صورتی که تعداد سیمکارتهای اعلام شده کمتر از انتظار شما باشد، بدین معناست که برخی از سیمکارتهای در اختیارتان به نام شما ثبت نشده است و یا اطلاعات هویتی برای برخی از خطوط در اختیارتان فاقد کد ملی بوده یا کد ملی ثبت شده صحیح نیست که در آن صورت احتمال قطع این خطوط توسط اپراتورها وجود دارد.
در صورتی هم که تعداد سیمکارتهای اعلام شده بیشتر از انتظار باشد، به این معناست که تمام یا برخی از خطوط خود را بدون رعایت ضوابط و مقررات تغییر نام به دیگران واگذار شده و یا تعدادی سیمکارت به نام شما و البته بدون اطلاع کاربر در بانک اطلاعاتی اپراتورها ثبت شده است.
بر این اساس طرح ساماندهی سیمکارتهای بینام و نشان از نیمه سال ۱۳۹۳ با اجرای فاز اول آغاز شد. در فاز اول دریافت کد ملی و اطلاعات هویتی مالکان سیمکارتها از طریق سامانه اپراتورها صورت گرفت. در این مرحله بود که افرادی با ۱۵ تا ۳۷ هزار سیمکارت شناسایی شدند. این فاز ظاهرا به صورت کامل اجرایی شده یا به عبارتی دیگر سیمکارت بدون اطلاعات مالک در کشور وجود ندارد.
فاز دوم این طرح نیز شامل افرادی بود که بیش از ۱۰ سیمکارت بهنام خود دارند. با توجه به اینکه افراد حقیقی از نظر قانونی نمیتوانند بیش از ۱۰ سیمکارت داشته باشند، در مرحله دوم اجرای طرح ساماندهی سیمکارتهای فاقد اطلاعات مشخص به تمامی مشترکان این سیمکارتها پیامکی ارسال شد تا با مراجعه به امور مشترکان اپراتور خود، سیمکارتهای فعال مورد نیازشان را اعلام کنند. اما دیوان عدالت اداری حکمی را صادر کرد که نمیتوان مالکیت کسانی را که در گذشته بیش از ۱۰ سیمکارت داشتند، مخدوش کرد. بنابراین اجرای آن به شهریور موکول شد.
در دولت گذشته هم درباره احراز هویت سیمکارتها تاکید شده بود «در اجرای طرح احراز هویت سیمکارتهای موبایل تلاش شده شرایط به گونهای پیش رود که برای مردم مزاحمتی ایجاد نشود.» در نهایت، با اتمام کار طراحی و انتقال پایگاههای دیتا، سامانه اپراتورهای تلفن همراه در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی راهاندازی شد تا واگذاری سیمکارتها و هرگونه خدمات به مشترکان با احراز هویت انجام و از هرگونه سوءاستفاده از مدارک افراد جلوگیری شود.
همچنین سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکین تلفن همراه به نام اشخاص روی پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از مهر ۱۳۹۴ راهاندازی شد. تمامی مشترکان میتوانند با مراجعه به پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در بخش خدمات الکترونیک و یا در نشانی اینترنتی mobilecount.cra.ir به این سامانه مراجعه کرده و از تعداد سیمکارتهایی که با کد ملی آنان ثبت شده است، مطلع شوند.
در این سامانه کلیه مشترکین چهار اپراتور کشوری همراه که حداقل یک سیمکارت به نام خود در یک اپراتور داشته و کد ملی ایشان نیز در بانک اطلاعاتی اپراتور تامینکننده سیمکارت به صورت صحیح ثبت شده است میتوانند از تعداد خطوطی که به نام ایشان در هر یک از اپراتورهای مذکور ثبت شده مطلع شوند.
کاربران میتوانند علاوه بر استفاده از سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، با ارسال کد ملی مالک خط به یکی از شمارههای ۳۰۰۰۱۵۰ و ۳۰۰۰۵۰۴۹۰۱ از طریق یکی از خطوط تحت مالکیت، نسبت به استعلام تعداد خطوط ثبت شده به نام خود اقدام کنند.
این خدمات فقط به افراد حقیقی داده میشود که حداقل یک سیمکارت در یکی از اپراتورهای چهارگانه داشته باشند. به این ترتیب مشترکین تلفن همراه باید کد ملی و شماره تلفن همراه خود را در این سامانه وارد کنند. پس از ثبت اطلاعات، پیامکی برای آنها ارسال میشود که در آن تعداد سیمکارتهای ثبت شده با کد ملی متقاضی در هر اپراتور تلفن همراه درج شده است.
هر مشترک در هر دوره ۱۰ روزه فقط یکبار میتواند از این سامانه تعداد خطوط خود را استعلام کند. همچنین درصورتی که از آخرین استعلام بیش از ۱۰ روز گذشته ولی موفق به استعلام نشده باشید میتوان موضوع را با مدیریت سامانه درمیان گذاشت. با وارد کردن اطلاعات اولیه، کد رهگیری به شما داده خواهد و پس از آن پیامکی با محتوای تعداد سیمکارتها در هر اپراتور برایتان ارسال خواهد شد.
مشترکان تلفن همراه درصورت مشاهده هرگونه مغایرت در تعداد خطوط ثبتشده به نام خودشان میتوانند برای جلوگیری هر نوع سوءاستفاده احتمالی، شخصا به دفاتر خدمات مشترکین اپراتورها مراجعه کنند و با ارائه کارت ملی از تمامی خطوط به نام خود که ممکن است بدون اطلاع مشترک به نام وی ثبت شده باشد، آگاه شده و برای قطع هر یک از سیمکارتها اقدام کنند. همچنین اعلام شد با اجرای این طرح و ایجاد سامانه استعلام، میلیونها سیمکارت بدون هویت یا با هویت ناقص شناسایی و ساماندهی شدند.
هر فرد چند سیمکارت میتواند خریداری کند؟
براساس مقررات هر شخص حقیقی میتواند در مجموع از تمامی اپراتورهای تلفن همراه، حداکثر تعداد ۱۰ سیمکارت فعال به نام خود داشته باشد. اتباع غیرایرانی با داشتن مدارک هویتی معتبر شامل گذرنامه، کارت پناهندگی، کارت اقامت (آمایش)، کارت هویت و کارت سبز میتوانند بهصورت همزمان حداکثر سه سیمکارت فعال از مجموع تمامی اپراتورهای تلفن همراه به نام خود داشته باشند. اشخاص حقوقی مانند شرکتها برای تعداد سیمکارتهای فعال به نام خودشان محدودیتی ندارند.
اما در سال گذشته اعلام شد خدماتی از جمله استعلام مدرک تحصیلی، رهگیری مرسوله پستی، پرداخت قبوض و تعداد خطوط مشترکان تلفن ثابت و سیار با استفاده از دولت همراه امکانپذیر است و بهتازگی سامانه سلب امتیاز مالکیت سیمکارت به سامانه دولت همراه متصل شده است.
با بهرهگیری از سامانه دولت همراه، مردم میتوانند به جای مراجعهی حضوری برای دریافت خدمات دولتی، هر زمان و هر جا این خدمات را درخواست کنند. همچنین حل چالشهای آلودگی هوا، اشتغال، حفظ محیط زیست، حقوق شهروندی و ایجاد بهرهوری، مهمترین دستاوردهای دولت همراه است. دولت همراه یکی از ابزارهای این است که منابع موجود را محور قرار داده و میتوان اقتصاد را شکل داد.
مجید حقی -معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری- از اتصال سامانه سلب امتیاز مالکیت سیمکارت به سامانه دولت همراه از ابتدای شهریورماه سال ۱۴۰۰ خبر داده بود و گفت در راستای توسعه دولت الکترونیک و با هماهنگیهای انجامشده میان رگولاتوری و سازمان فناوری اطلاعات ایران، تمام مشترکانی که مایل به سلب امتیاز مالکیت سیمکارت خود هستند، علاوه بر مراجعه به نرمافزارهای مدیریت اپراتور مورد نظر خود، میتوانند با مراجعه به سامانه دولت همراه به آدرس اینترنتی https://mob.gov.ir، سیمکارت مورد نظر را سلب امتیاز کرده و از مالکیت خود خارج کنند.
از بهمن ماه ۱۳۹۹ با ابلاغ رگولاتوری امکان سلب امتیاز مالکیت سیمکارت، در اپلیکیشنهای اپراتورهای تلفن همراه (MNO) و اپراتورهای مجازی (MVNO) فراهم شد. علاوه بر سامانه دولت همراه، مشترکان برای سلب مالکیت سیمکارت در اپراتورهای سیار میتوانند به اپلیکیشن همراه من (my mci) در همراه اول، اپلیکیشن ایرانسل من (my irancell) در ایرانسل، اپلیکیشن رایتل من (my rightel) در رایتل و پورتال یا اپلیکیشن اپراتورهای مجازی (MVNO) مراجعه کنند.
بدینترتیب اپراتورها بعد از دریافت درخواست مشترک برای سلب امتیاز مالکیت، بررسی سیستماتیک را آغاز کرده و با ارسال رمز یکبار مصرف (OTP) به مشترک، احراز هویت را انجام میدهند و در صورت تطابق مالکیت سیمکارت با اطلاعات فرد متقاضی، درخواست سلب امتیاز مالکیت انجام میشود. مشترکان برای اطلاع از سیمکارتهایی که به نام آنها ثبت شده است، میتوانند با مراجعه به پورتال رگولاتوری به آدرس اینترنتی www.cra.ir در بخش حقوق کاربران وارد منوی استعلام سرویسهای مشترکین شده و یا به آدرس اینترنتی https://mobilecount.cra.ir مراجعه کرده و از تمام سرویسها و شمارههای تحت مالکیت و اپراتورهای مربوط به آن مطلع شوند.
چندی پیش هم پیمان قره داغی-مدیرکل حفاظت از حقوق مصرفکننده رگولاتوری- هم اعلام کرده بود از ۲۵ اردیبهشت ماه سال جاری پیامک اطلاعرسانی برای هر شخص با ماسک CRA.ir ارسال میشود تا افراد از تعداد سیمکارتهایی که به نام آنهاست مطلع شوند.
منبع: ایتنا
قابلیت جدید تیکتاک در رقاب با Be Real
ایتنا - سرویس ویدئوی کوتاه تیک تاک قابلیتی را رونمایی کرد که از کاربران می خواهد هر روز در لحظات اتفاقی، تصاویر و ویدئوهایی از خود ارسال کنند.
این قابلیت که "حالا تیک تاک" (TikTok Now) نام دارد، موفقیت پلتفرم شبکه اجتماعی "بیریل" (Be Real) را دنبال کرده که هر روز به کاربران دو دقیقه فرصت می دهد تا تصاویری از خودشان را ارسال کنند. اپلیکیشن "بیریل" که در سال ۲۰۲۰ شروع به کار کرد، طراحی ساده ای دارد و ماهیت بی تکلف آن، کاربرانی که به دنبال جایگزین جدیدی برای شبکه های اجتماعی مرسوم هستند را به خود جذب کرده است. این اپلیکیشن که بین نسل جوان طرفدار پیدا کرده است، طی ماههای اخیر شاهد رشد محبوبیتش بوده و اکنون در جایگاه محبوبترین اپلیکیشن فروشگاه اپ استور اپل جلوس کرده است و در طول اکثر اوقات تابستان، در میان ۱۰ اپلیکیشن محبوب اپ استور قرار داشت.
به گزارش ایتنا از ایسنا، تیک تاک که متعلق به شرکت چینی بایت دنس است، علاوه بر تصاویر فوری، قابلیت ارسال ویدئوی ۱۰ ثانیه ای را هم اضافه کرده است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، این شرکت در یک پست بلاگ اعلام کرد تیک تاک اکنون شما و دوستانتان را دعوت می کند تصویر آنچه که در لحظه، سرگرم انجام آن هستند را با استفاده از دوربین جلو و عقب دستگاه خود، ثبت کنید.
اینستاگرام در حال آزمایش قابلیت جدیدی به نام "کاندید چلنجز" (Candid Challenges) است که شباهت چشمگیری به اپلیکیشن بیریل (BeReal) دارد و به نظر میرسد از این برنامه محبوب، کپیبرداری شده است. الساندرو پالوسی، طراح برنامه و افشاگر معروف، در توییتر اسکرینشاتی ارسال و اعلام کرد اینستاگرام در حال تست قابلیتی است که تقریبا مشابه بیریل به نظر میرسد.
منبع: ایتنا
اجرای طرح صیانت با نام جدید؟
ایتنا - سوال این است که کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی براساس مصوبه اخیر و بازتعریف صورت گرفته، چه تفاوتی با نسخه قبلیاش داشته و آیا این تغییرات در راستای اجرای قریبالوقوع طرح موسوم به صیانت است؟
روز گذشته مصوبهای با عنوان «شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» توسط شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد. مصوبهای تازه درخصوص کمیسیونی که طبق مصوبه جلسه 1391/06/25 همین شورا وظایف، اختیارات و ترکیبش معین گشته، تصویب و ابلاغ شده بود اما اقدام تازه این شورا در بازتعریف «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور»، موجب بروز گمانهزنیهایی درباره ارتباط این اقدام شورای عالی فضای مجازی با طرح صیانت شده است.
تقریبا 6 ماه از ارجاع طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی یا همان طرح صیانت در لباس و شکلی متفاوت اما با همان محتوای قبل، به شورای عالی فضای مجازی میگذرد. طبق بند (خ) ماده 1 آخرین نسخه این طرح (ویرایش 9 بهمن)؛ «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی که براساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد شده است، جهت تنظیم سیاستها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آییننامههای کلان و ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد تنظیمگران در همه ابعاد فضای مجازی، بهعنوان تنظیمگر تنظیمگران فضای مجازی تعیین میشود.» بر این اساس، شاهد تشکیل کمیسیونی خواهیم بود که در جایگاه «تنظیمگر تنظیمگران» فضای مجازی قرار میگیرد. موضوعی که شاید مهمترین و اصلیترین بخش طرح بحثبرانگیز صیانت بود؛ «تنظیمگر تنظیمگران» که حالا با این مصوبه باردیگر ماهیت، وظایف و اختیاراتش بازتعریف شده و برای برعهده گرفتن این نقش کلیدی حاضر میشود.
طبق ماده 5 این مصوبه نیز؛ «زین پس مصوبه هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۰ شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع شرح وظایف، اختیارات و اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور و بند ۳ مصوبه دهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۱ شورای عالی فضای مجازی کشور درخصوص این کمیسیون، ملغی میشود.»
سوال این است که کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی براساس مصوبه اخیر و بازتعریف صورت گرفته، چه تفاوتی با نسخه قبلیاش داشته و آیا این تغییرات در راستای اجرای قریبالوقوع طرح موسوم به صیانت است؟ با مروری بر متن مصوبه اخیر و مقایسه آن با مصوبه قبلی، سعی داریم سهمی در تبیین این موضوع داشته باشیم و تا حدودی به سوال فوق پاسخ دهیم.
انحصار نهادهای حاکمیتی در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی
عدم حضور کارشناسان، افراد صاحبنظر و نمایندگان بخش خصوصی در شورایی که بناست در رأس بحث رگولاتوری و تنظیمگری در کشور قرار بگیرد، مهمترین تغییر صورتگرفته در ترکیب فعلی کمیسیون عالی تنظیم مقررات است. طبق نسخه پیشین همین مصوبه در جلسه 1391/06/25، ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور: شامل موارد ذیل میشدند:
۱ـ رئیس مرکز ملی فضای مجازی (رئیس کمیسیون عالی) ۲ـ معاون مربوطه مرکز ملی فضای مجازی (دبیر کمیسیون عالی) ۳ـ نماینده رئیس قوهقضائیه ۴ـ معاون مربوطه رئیس مجلس شورای اسلامی (یا رئیس کمیسیون مرتبط با تایید رئیس مجلس شورای اسلامی) ۵ ـ نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۶ ـ نماینده وزارت اطلاعات ۷ـ نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۸ ـ نماینده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ۹ـ نماینده سازمان صدا و سیما ۱۰ـ نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۱۱ـ دبیر کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور ۱۲ـ دبیر کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور ۱۳تا۱۶ـ چهار نفر اعضای حقیقی از میان افراد متخصص و با تجربه بهپیشنهاد رئیس مرکز ملی فضای مجازی و تصویب شورای عالی فضای مجازی.»
در مصوبه اخیر اما ترکیب اعضای این کمیسیون با اندکی تغییر شبیه به همان ترکیب قبلی است، تغییر اندکی که البته میتواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد. طبق ماده2 مصوبه اخیر، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور، رئیس و معاون مربوط در مرکز ملی فضای مجازی کشور نیز دبیر کمیسیون هستند. همچنین نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی یا رئیس کمیسیون مرتبط با تایید رئیس مجلس، نماینده رئیس قوه قضائیه، نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نماینده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، دو نفر عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی کشور به پیشنهاد رئیس کمیسیون و تصویب شورای عالی، نماینده دستگاه مرتبط حسب مورد و با حق رأی نیز سایر اعضای این کمیسیون را تشکیل میدهند. بنابراین مهمترین تغییر در ترکیب اعضای کمیسیون این است که در مصوبه سابق، چهار نفر اعضای حقیقی از میان افراد متخصص و باتجربه به پیشنهاد رئیس مرکز ملی فضای مجازی و تصویب شورای عالی فضای مجازی انتخاب میشدند اما در مصوبه فعلی ضمن کاهش شمار این اعضا به دو تن، قید اعضای شورای عالی فضای مجازی نیز برای این اعضا در نظر گرفته شده است. البته در هر دو نسخه؛ «رئیس کمیسیون عالی میتواند حسب مورد از افراد صاحبنظر یا نمایندگان بخش خصوصی در جلسات کمیسیون عالی بدون حق رأی دعوت به عمل آورد.» که البته سلب حق رای از این افراد نشاندهنده حداقل تاثیرپذیری تصمیمات و مصوبات این شورا از افراد صاحبنظر و نمایندگان بخش خصوصی است اما امکان وجود 4 عضو حقیقی که قبلا میتوانستند از میان افراد متخصص و باتجربه در این شورا با حق رای حضور داشته باشند عملا بهطور کامل از بین رفته است. به بیان دیگر حضور این افراد در شورا هیچگونه الزامی نداشته، اختیاری است و تنها از حیث بحث مشاوره اهمیت دارد. این تغییر ممکن است بهنوعی بیتوجهی به امر کارشناسی بوده و اعضا و تصمیمگیری در حیطه تنظیمگری فضای مجازی را تنها منحصر به نهادهای حاکمیتی کند.
گل طرح صیانت یعنی قواعد «تنظیمگری» تصویب شده است
بحث تنظیمگری و وجود مرجعی بهعنوان تنظیمگر تنظیمگران شاید از حیث ضمانت اجراهای پیشبینیشده مهمترین بخش طرح موسوم به صیانت بود. گفتیم که در آخرین نسخه طرح صیانت، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، جهت تنظیم سیاستها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آییننامههای کلان و ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد تنظیمگران در همه ابعاد فضای مجازی، بهعنوان تنظیمگر تنظیمگران فضای مجازی تعیین شده و دقیقا در ماده 4 این مصوبه اخیر نیز به بحث تنظیمگری یا رگولاتوری پرداخته شده است. وظایف و اختیارات ذیل در چهارچوب مصوبات شورایعالی فضای مجازی کشور، بهموجب این مصوبه به تنظیمگران داده میشود:
«صدور مجوز فعالیت و بهرهبرداری خدمات فضای مجازی، تهیه و تصویب ضوابط و مقررات فعالیت خدمات فضای مجازی، تصویب و ابلاغ تعرفهها و نرخ خدمات در راستای شکلگیری رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آنها، اعمال جریمه در موارد تخطی ارائهدهندگان خدمات از ضوابط و مقررات مصوب پس از طی مراحل قانونی، تدوین و پیشنهاد ضوابط فنی و اجرایی و نظامهای کنترل کیفی مربوط به قلمرو تنظیمگری به این کمیسیون برای تصویب، تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات ارائهدهندگان خدمات فضای مجازی برای تصویب در این کمیسیون، نظارت بر عملکرد ارائهدهندگان خدمات فضای مجازی در چهارچوب ضوابط مصوب و مفاد مجوزهای صادرشده»
کلیه مصوبات این تنظیمگران، باید به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارسال شود و مرکز ملی موظف است این مصوبات را ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول از نظر انطباق با مصوبات شورایعالی فضای مجازی کشور و این کمیسیون مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر هریک از این موارد تشخیص داد، مصوبه را برای اصلاح به تنظیمگر ارجاع دهد.
اختیار قطع دسترسی به شبکههای اجتماعی قانونی شد
اگر یک بند در مصوبه اخیر فضای مجازی وجود داشته باشد که بیش از همه قسمتها بوی اجرای صیانت بدهد، بند تصویب الزامات مدیریتی ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور از سوی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشوراست. بندی که عملا امکان و اختیار قانونی اعمال سیاست خطمشی ترافیک و کاهش پهنای باند پلتفرمهای مختلف را به این کمیسیون داده و دست اعضا را در محدود کردن دسترسی به شبکههای اجتماعی و پلتفرمهایی مثل اینستاگرام و واتساپ باز میگذارد.
بق ماده 18 فصل هفتم آخرین نسخه این طرح موسوم به صیانت (ویرایش 9 بهمن) تحت عنوان ضمانت اجرا، هرگونه تخلف ارائهدهندگان خدمات فضای مجازی از مصوبات تنظیمگران با ضمانتهای اجرای ذیل به ترتیب، با رعایت اولویت همراه است: «الف- اعلام عمومی تخلف انجام گرفته، ب- محدودیت در جذب کاربر جدید در بازه زمانی پنج روز تا سهماه، پ- جریمه نقدی از یک درصد (۱%) تا ده درصد (۱۰%) درآمد سالیانه و در صورت عدم تکافوی آن، جریمه نقدی از یک برابر تا هزار برابر سقف نصاب معاملات متوسط، ت- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز، ث- محرومیت از حمایتهای موضوع این قانون و سایر قوانین مصوب مجلس یا مصوب شورا، ج- محدودیت در کلیه انواع تبلیغات، چ- اعمال تعرفه ترجیحی و ح- اعمال خطمشی ترافیکی»
همچنین ماده ۱۹ بیان میکند که «متخلف از تکالیف مقرر در مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ این قانون به یک یا چند مورد از مجازاتهای مقرر در ماده ۱۸ محکوم میشوند.»
همانطور که میدانید، بند ح ماده 18 یا همان اعمال خطمشی ترافیکی، بحثبرانگیزترین ضمانت اجرای پیشبینیشده برای متخلفان است که بر این اساس شورای تنظیمگری میتواند دسترسی به پلتفرمهایی مانند اینستاگرام و واتساپ را از داخل ایران در صورت عدم همکاریهای لازم از سوی این دو پلتفرم، عملا تا حدی محدود کند که دیگر امکان استفاده از این شبکهها از داخل ایران برای کاربران میسر نباشد. البته این امکان پیشتر نیز برای شورایعالی فضای مجازی وجود داشت اما حالا که به شکل یک مصوبه لازمالاجرا درآمده، این مساله از همیشه جدیتر است.
آنچه تصویب شده، کل طرح صیانت نیست
مهمترین تغییرات صورتگرفته در نسخه جدید مصوبه اخیر شورای عالی مجازی درخصوص کمیسیون عالی تنظیم مقررات مجازی کشور را گفتیم. پس از آن به سراغ محمد کشوری، کارشناس فضای مجازی رفتیم. وی جزء اولین چهرههایی بود که در توئیتر خود از ارتباط مستقیم این مصوبه با طرح صیانت خبر داد. محمد کشوری در گفتوگو با «فرهیختگان» درمورد این ارتباط میگوید: «آخرین نسخه طرح صیانت، یعنی نسخه 9 بهمن، ماده دو و سه و چهارمش را به شورای عالی برای تصویب بردند و این قبلا اعلام شده بود و چیز جدیدی نیست. بازنگری و نظارت در فضای مجازی در شورا انجام میشود و الان فقط این را تصویب کردند. تحولاتی در این زمینه انجام شده و بحث و بررسی شده و با قدری تغییرات تصویب شده است. این تحلیل من است و یک فکت است، منتها برخی عبارات پس و پیش شده است. حساسیت افکار عمومی روی پلتفرمها و... بود و اینکه الان تصویب شده تنها سه ماده از طرح صیانت است و بخشهای اصلی و مناقشهبرانگیز طرح صیانت در آن وجود ندارد. چیزی که الان من میبینم و انعکاس نادرستی دارد این است که میگویند طرح صیانت تصویب شده است، درحالیکه اینچنین نیست. این سه ماده از 22 ماده طرح صیانت است که تصویب شده است. بخش تنظیمگری تغییر مهمی بود، البته این در کمیسیون عالی وجود داشت ولی اختیارات اعضا خیلی متفاوت بود، کار دیگری میکرد و الان کار دیگری انجام میشود و تنها اسم آن مشترک است. قبلا در این طرح بنا به تنظیمگری نبود، قرار بود اموری را سیاستگذاری کند و به شورای عالی بدهد تا شورای عالی تصویب کند.»
شورای عالی فضای مجازی پیش از این نیز امکان مسدودسازی شبکههای اجتماعی را داشت
این کارشناس فضای مجازی ضمن اعلام این نکته که طرح صیانت هنوز اجرایی نشده به موضوع بسیار مهمی اشاره میکند.
وی در این خصوص به «فرهیختگان» میگوید: «با این تفاصیل به لحاظ فنی مانعی سر راه اجرای صیانت وجود ندارد. امکان پیادهکردن ضمانت اجراهایی مثل اعمال خطمشی ترافیکی از سوی تنظیمگر تنظیمگران برای پلتفرمهایی مثل اینستاگرام وجود دارد. ضمانت اجرایی باید قانون داشته باشد، یعنی مجلس مصوب کند که به این هدف نرسیدند. همه اختیاراتی که برای این کمیسیون دیدند شورای عالی فضای مجازی داشته و چیز جدیدی نیست ولی الان این اختیارات را شفاف کردهاند و اگر کسی بخواهد این اقدامات را پیاده کند یک مستمسکی دارد، میتواند بگوید طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی این کار را میکنم ولی اگر مجلس تصویب میکرد قانون میشد و اتفاق خاصی بود. شورای عالی قبلا هم این اختیار را داشته است. همه این چیزهایی که برای این کمیسیون نوشتند شورای عالی داشته است. بنابراین این اتفاق از این نظر چیز جدیدی نیست. از این جهت که این را تبیین میکند، جدید است. یک مورد که به ضرر طرح صیانت است، این است که این مصوبه مجلس نیست. بار حقوقی مصوبات مجلس با مصوبات شورای عالی فضای مجازی متفاوت است. طرفداران صیانت نیز دنبال این بودند که در درجه اول طرح را در مجلس تصویب کند.»
سرنوشت باقی طرح صیانت چه خواهد شد؟
کشوری در ادامه صحبتهایش درباره اینکه آیا ادامه جریان طرح صیانت در شورای عالی فضای مجازی، منجر به اجرای آن خواهد شد یا خیر، به «فرهیختگان» گفت: «نظری وجود دارد که انتقال و ارجاع این طرح از مجلس به شورای عالی فضای مجازی بهتر است. من این دو نهاد را موازی میدانم. هسته متفکر طرح صیانت به این نتیجه رسید که تصویب کمیسیون تنظیم مقررات را به شورای عالی بسپارد و تصمیم معقولی هم بود از این جهت که مرکز پژوهشها در گزارش خود این ایراد را گرفته بود که این کمیسیون چون قبلا مصوبه شورای عالی را دارد تغییر آن در صلاحیت مجلس نیست، یعنی تفکیک کار عرفی وجود دارد، قانون نانوشتهای است که چیزی که شورای امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی و همچنین شورای عالی فرهنگی تصویب میکنند را مجلس ورود نمیکند؛ بنابراین اینکه مجلس اینها را تغییر دهد کار غلطی است. به همین خاطر هسته متفکر طرح صیانت این بخش کمیسیون را که قبلا مصوبه شورای عالی داشته به آنجا بردند. این اقدام که این سه ماده را در شورای عالی تصویب کنند را قبل از عید اعلام کرده بودند. در اخبار اعلام شده بود که این مواد به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شد. بنابراین این کار قابل پیشبینی بود که به شورای عالی تحویل کنند که تصویب شود. حال اینکه باقی طرح صیانت چه میشود را من نمیدانم و باید سوال شود که طرح صیانت چه خواهد شد و کدام نهاد قرار است آن را تصویب کند؟ الان مساله این است که بقیه طرح را نتوانستند کاری کنند یعنی کمیسیون صیانت چه شد، مجلس چه شد، سه مورد اینجا تصویب شد و بقیه چه خواهد شد؟ این را میتوان پرسید؛ این نکته مهمی است ولی اینکه بگوییم طرح صیانت تصویب شد درست نیست.»
کدام مواد طرح صیانت در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است؟
به گفته این کارشناس فضای مجازی، مادههای دو، سه و چهار از آخرین نسخه طرح صیانت، با مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی عینا اجرا خواهند شد. خلاصه این مادهها کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی را بهعنوان نهاد اصلی تنظیمگری معرفی میکند، از قرار ذیل است:
ماده ۲- کمیسیون عالی علاوهبر تکالیف محوله از سوی شورا، دارای وظایف و اختیارات ذیل است:
الف- تعیین یا ایجاد تنظیمگران جدید پس از تصویب شورا ب- اصلاح ماموریت تنظیمگران با تصویب شورا و پیشنهاد اساسنامه جهت تصویب توسط هیاتوزیران پ- تصویب شرح وظایف تنظیمگران شامل محدوده ماموریت، دستگاههای همکار، ضوابط تشکیل جلسات و فرآیند تصمیمگیری به پیشنهاد همان تنظیمگر ت- اختصاص صلاحیت موقت تنظیمگری به تنظیمگران موجود تا پیش از ایجاد تنظیمگر مقتضی ث- مرجع حل اختلاف میان تنظیمگران فضای مجازی و همچنین، بررسی و تصمیمگیری درخصوص اعتراضات وارده به مصوبات تنظیمگران ج- تهیه و تصویب ضوابط مدیریت ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور چ- تصویب الزامات کلان صدور مجوز برای هرگونه فعالیت و کسبوکار در فضای مجازی شامل محتوا (اعم از داده، متن، صوت و تصویر)، خدمات و زیرساختهای ارتباطی و زیرساختهای اطلاعاتی شامل و نه محدود به صلاحیتهای فنی، تخصصی، حرفهای و امنیتی به پیشنهاد تنظیمگران
ماده ۳- تنظیمگران در قلمروی فعالیت خود وظایف و اختیارات ذیل را در چهارچوب مصوبات شورا، قوانین کشور و مصوبات کمیسیون عالی برعهده دارند: الف- صدور مجوز فعالیت و بهرهبرداری خدمات فضای مجازی ب- تهیه و تصویب ضوابط و مقررات فعالیت خدمات فضای مجازی پ- تصویب و ابلاغ تعرفهها و نرخ خدمات در راستای شکلگیری رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آنها ت- اعمال جریمه در موارد تخطی ارائهدهندگان خدمات از ضوابط و مقررات مصوب پس از طی مراحل قانونی ث- تدوین و پیشنهاد ضوابط فنی و اجرایی و نظامهای کنترل کیفی مربوط به قلمروی تنظیمگری به کمیسیون عالی جهت تصویب ج- تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات ارائهدهندگان خدمات فضای مجازی جهت تصویب در کمیسیون عالی چ- نظارت بر عملکرد ارائهدهندگان خدمات فضای مجازی در چهارچوب ضوابط مصوب و مفاد مجوزهای صادرشده
ماده ۴- تنظیمگران موظفند تمهیدات لازم برای دستیابی به اهداف ذیل را در قلمروی فعالیت خود و براساس وظایف و اختیارات مشخصشده در ماده (۳) همین قانون، فراهم آورند: الف- حمایت از برنامههای فرهنگسازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران ب- حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنیبر فرهنگ ایرانی- اسلامی پ- فراهمسازی خدمات سالم بهویژه برای کودکان و نوجوانان ت- حمایت از فراهمسازی خدمات ویژه اقشار توانیاب و آسیبپذیر ث- نظارت و گزارشدهی مردمی بر خدمات فضای مجازی ج- حمایت از مهاجرت تولیدکنندگان محتوا به خدمات فضای مجازی داخلی دارای مجوز چ- مزیتبخشی به تولید و مصرف ترافیک داخلی در برابر ترافیک بینالملل. (روزنامه فرهیختگان)
#طرح_صیانت
منبع: ایتنا
نگاهی بر اقتصاد سیاسی محدودسازی اینترنت
ایتنا - توزیع رانت و افزایش فساد، نتیجه دیگر اجرایی شدن این طرح خواهد بود و قدرت بلامنازعی که این طرح به کمیسیون عالی داده، چنین نتیجهای را اجتنابناپذیر کرده است.
محدودسازی اینترنت در ایران، از ابعاد حقوقی، فرهنگی و فنی دارای نکاتی است که متخصصان و اهل فن به آن بسیار پرداختهاند اما تبعات این سیاست، از منظر اقتصاد سیاسی نیز شایسته توجه است.
طرح صیانت مصداق یک سیاست کلان است؛ زیرا با توجه به دیجیتالی شدن زیست-جهان ما، ابعاد مختلفی از زندگی اکثریت شهروندان ایران (ذینفعان) را تحتتاثیر قرار میدهد. هرچه ابعاد یک سیاست کلان عمومی و تعداد ذینفعان آن بیشتر باشد، حساسیت و آسیبپذیری عمومی از آن بالاتر بوده و پژوهش سیاستگذارانه در مورد آن ضروریتر است.
در جوامع توسعهیافته دموکراتیک، سیاستی که فاقد پیوستهای پژوهشی کافی و دقیق که نشانگر تاییداجتماعی آن است، باشد از شانس اندکی برای پذیرش در فرآیند تصمیمگیری برخوردار بوده و بالطبع نمیتواند سهمی از منابع عمومی را به خود اختصاص دهد.
درخصوص طرح صیانت نهتنها چنین پیوستهای پژوهشی در کار نبوده، بلکه اخبار غیررسمی حاکی از تدوین پیشنویس آن توسط محفلی کوچک و به نمایندگی از گروههای سیاسی خاص است بهنحوی که پس از آنکه بررسی طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در مردادماه ۱۴۰۰ به کمیسیون فرهنگی مجلس سپرده شد، در دیماه ۱۴۰۰ مرکز پژوهشهای مجلس آن را دارای ایرادات جدی و بررسی دقیقترش را نیازمند زمان بیشتر دانست. بهعبارت دیگر، حتی مرکز پژوهشهای مجلس که موسسهای دولتی در امر پژوهش سیاستگذاری است نیز در مراحل شناسایی ضرورت و تدوین چنین سیاست کلانی مشارکت نداشته است.
اما ازمنظر اقتصاد سیاسی و به هدف «برآورد تاثیر»، اجرای این سیاست چه تاثیرات و نتایجی برای ذینفعان آن بهدنبال خواهد داشت؟
نخستین و آشکارترین تاثیر اجرای طرح صیانت، تعمیق انحصاررسمی و غیررسمی در بازار خدمات پایه است. حذف و محدودسازی حضور ارائهدهندگان خدمات پایه در بازار داخلی ایران، فضایی گلخانهای برای حضور بازیگرانی که در فضای آزاد رقابتی فاقد ظرفیت هستند، ایجاد میکند. همانطور که موفقیت آپارات، فیلیمو، نماوا یا دیجیکالا مشخصا تابعی از عدم امکان حضور یوتیوب، آمازون یا علیبابا در بازار ایران است، در حضور اینستاگرام نیز شانسی برای اپلیکیشنهای جدید دیجیکالا یا روبیکا وجود نخواهد داشت. سیاستگذاری دولتی با توجیه حمایت از تولیدداخلی عملا با ایجاد فضایی گلخانهای به انحصار شکلداده و بازار را بین انحصارگران دارای رانتدولتی توزیع میکند. سیاستگذار دولتی که در طرح صیانت مشخصا کمیسیون عالی بهعنوان مسئول صدورمجوز فعالیتها است، هم بازیگران خارجی را از ورود به بازار منع میکند، هم مبتنی بر توزیع رانت ناشی از اعطای مجوز رقابت بازیگرانداخلی را مشروط میکند. همچنین مبتنی بر ماده ۳۳ طرح با جرمانگاری و اطلاق لفظ غیرمجاز به فعالیتهایی نظیر ارائه فیلترشکن و بالا بردن هزینههای فعالان غیردولتی در این بازار غیررسمی و زیرزمینی، بهنوعی به انحصار شبهدولتیها در این فضا دامن خواهد زد.
توزیع رانت و افزایش فساد، نتیجه دیگر اجرایی شدن این طرح خواهد بود و قدرت بلامنازعی که این طرح به کمیسیون عالی داده، چنین نتیجهای را اجتنابناپذیر کرده است. ساخت رانتیر دولت در ایران، ایجاب میکند منابع نه براساس حق یا شایستگی بلکه مبتنی بر منطق نزدیکی به قدرت و متابعت توزیع شود. تبصره ماده۱۵ طرح به کمیسیون عالی این حق را میدهد که بنابر تشخیص خود، بازیگران را از حمایتهای موضوع ماده۱۴ محروم کند و به این ترتیب رانت دولتی تنها شاملحال آنانی خواهد شد که ازنظر کمیسیون، فعالیتشان مغایر با موازین شرعی، قوانین و مقررات کشور نیست و با این قاعده بازار خدمات اینترنتی بهطورکامل تحتسیطره انحصار و رانت قرار خواهد گرفت. ابهام در مالکیت شبهدولتیها بر برخی نمونههای موفق در شرکتهای خدمات کاربردی نیز نشان از این حقیقت دارد که حضور نمایندگان نهادهای نظامی و امنیتی در کمیسیون و ارکان تصمیمگیری، صرفا به هدف امنیتی کردن فضای مجازی نبوده و تضمین کننده منافع اقتصادی دستگاههایی است که آنرا نمایندگی میکنند.
افزایش هزینههای کاربران بهموازات کاهشکیفیت خدمات دریافتی، نتیجه دیگر اجراییشدن چنین طرحی است. تهیه و تصویب ضوابط حاکم بر قیمتگذاری، تعرفه و ضوابط استانداردهای کمی و کیفی ناظر بر خدمات پایه کاربردی، ارتباطاتی و فناوری اطلاعات بر عهده کمیسیون عالی گذاشته شده است. هرچه انحصار بیشتر باشد، به دلیل کاهش اثر توازنبخش رقابت، هزینهها و متعاقبا قیمتها بالاتر رفته و بهموازات آن کیفیت کاهش مییابد. مخارج بروکراسی جدید ناشی از اجرایی شدن این طرح را نیز باید به هزینههای آن اضافه کرد. راهاندازی اینترانت ملی نیز انحصار در قیمتگذاری را تشدید کرده و هرشکلی از کاهش درآمد ناشی از محدودسازی اینترنتجهانی، با افزایش تعرفههای اینترنتداخلی جبران خواهد شد. جرمانگاری از ارائه خدمات ویپیان نیز هزینههای آن را در تولید بالا برده و به افزایش قیمت آن منجر میشود. به عبارت ساده، هزینههای کاربر عملا افزایش مییابد درحالیکه کاهش کیفیت خدمات را تجربه میکند.
تجارت الکترونیک و سرمایهگذاری خارجی، قربانیان مهم اجرایی شدن طرح صیانت خواهند بود. آن بخش از خدمات نظام بانکی و بیمه که با شبکههایاجتماعی در پیوند است و نیز مراودات بینالمللی آنها بهشکلی کلی موضوع تهدید قرار خواهد گرفت. محدودیت دولتی حاکم بر ارتباطات بینالمللی که در جهان امروز بستر تجارت و سرمایهگذاری است، سرمایههای جهانی را برای حضور در ایران نگران و بیانگیزه کرده و متقابلا تولیدکننده ایرانی را از دسترسی مستقیم به بازار دیجیتالی شده جهانی محروم میکند.
همچنین تاثیر آن بر چشمانداز مبهم در حوزه رمزارزها که در اقتصاد جهانی شده امروز منبع تحولات بزرگ است، بیش از سایر حوزهها آسیبزا خواهد بود. با اجرای چنین طرحی بینیاز از هرگونه تحریمبیرونی، ما خودمان را خودخواسته موضوع تحریم قرار خواهیم داد.
نهایتا میلیونها کسب و کار که معیشت میلیونها شهروند به آن گره خورده است، موضوع تهدیدی عملی و ویرانگر قرار خواهد گرفت. کسب و کارهای کوچک که بخش قابل توجهی از این مجموعه را شامل میشوند، در این کوچ اجباری از اینترنت جهانی به اینترانت ملی به سادگی نابود شده و معیشت میلیونها شهروندی که عمدتا به طبقات فرودست جامعه تعلق دارند، موضوع تهدید قرار خواهد گرفت. بعید است که سیاستگذار از «برآورد تاثیر» چنین سیاستی بیاطلاع باشد؛ بنابراین باید دلایل اصرار بر آن را در جای دیگری جستوجو کرد. (روزنامه هممیهن)
#طرح_صیانت
منبع: ایتنا
طرح صیانت اجرایی شد
ایتنا - شورای عالی فضای مجازی، مهمترین بخش طرح صیانت را برای اجرا به نهادهای مربوطه ابلاغ کرد.
روز گذشته شورای عالی فضای مجازی، مهمترین بخش طرح صیانت را برای اجرا به نهادهای مربوطه ابلاغ کرد. درحالی که مجلس به دلیل مخالفتهای گسترده مردمی و اعتراض به این طرح، تصویب آن را به تاخیر و تعلیق انداخته بود، اما در نهایت بخش مهم و اثرگذار طرح مذکور -انتقال تنظیمگری و حکمرانی سایبری به کمیسیون منتخب شورای عالی فضای مجازی- در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید و ابلاغ شد؛ تصمیمی که از دید نعمت احمدی حقوقدان در صورت محققشدن آن، نشانه بیارادگی مجلس است. با این حال این تصمیم میتواند آینده کسب و کارهای فضای مجازی را به خطر بیندازد و حتی میتواند فضای اطلاعرسانی آزاد و دسترسی به پرمخاطبترین رسانههای اجتماعی و پیامرسانهای موبایلی را در کشور محدود کند.
محمد کشوری، کارشناس فناوری اطلاعات در صفحه توئیتر خود نوشت: «بخشی از طرح موسوم به صیانت(بر اساس نسخه ۹بهمن به نام نظام تنظیمگری) که شامل اعضا و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات بوده و برای تصویب به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شده بود، توسط این شورا به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد. بهاینترتیب، کمیسیون عالی تنظیم مقررات، با ترکیب اعضا و وظایف کاملا متفاوت نسبت به گذشته در جایگاه «تنظیمگر تنظیمگران» فضای مجازی ایفای نقش میکند.»
سه ماده از طرح صیانت یعنی مادههای ۲، ۳ و ۴ که باید در مجلس تصویب میشد، در قالب طرح کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در شورای عالی فضای مجازی تصویب شد. اما کمیسیون عالی تنظیم مقررات با ترکیب اعضایی شامل نماینده سپاهپاسداران، نماینده سازمان پدافند غیرعامل، نماینده سازمان صداوسیما، نماینده وزارت ارتباطات، نماینده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، نماینده سازمان تبلیغات، نماینده وزارت فرهنگ و…، در جایگاه «تنظیمگر تنظیمگران» فضای مجازی ایفای نقش خواهند کرد.
اما این کمیسیون چه اهمیتی دارد؟ اشخاصی با وظایف متفاوت در این کمیسیون اختیارات زیادی کسب خواهند کرد و میتوانند درباره محدودیت و فیلترینگ، هرگونه تصمیمی، حتی سلیقهای اعمال کنند. بر این اساس سیاست کمیسیون عالی درباره نحوه دادن مجوز و تعرفه در این حوزه تعیینکننده خواهد بود. یکی از وظایفی که در اختیار شورای عالی قرار گرفته، «تصویب الزامات مدیریتی ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی در کشور» است. در واقع کمیسیون عالی امکان هرگونه سیاستگذاری در حوزه ترافیک را هم دارد. به عنوان مثال میتوانند سیاستهای ترافیکی اینترنت را بگذارند، مبنی بر اینکه ترافیک کم یا زیاد باشد، یا این کم و زیاد برای چه طبقاتی باشد. براساس تبصره ۳ نیز «هرگونه تصمیمگیری و مقرراتگذاری در حوزه محتوا در این کمیسیون براساس پیشنهاد کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور، صورت میپذیرد»، به این معنا اگر یک نهاد، سازمان، وزارتخانه و… بخواهد در حوزه محتوا مجوز دهد، یا سیاستگذاری کند، باید ذیل سیاستهای کمیسیون شورای عالی فضای مجازی باشد.»
با توجه به امتیازات واگذار شده به کمیسیون میتوان حتی چنین تحلیل کرد که این اقدام بیش از نظارت استصوابی که بیست و چند سال پیش تصویبشده، میتواند عواقب داشته باشد.
گامی بلند بهسوی طبقاتیسازی اینترنت
محمدرضا جلائیپور، پژوهشگر جامعهشناسی و سیاستگذاری عمومی، درباره ابلاغ بخشی از طرح صیانت، به هممیهن گفت: «طرح صیانت با اعتراض و فشارهای اجتماعی و کارزار یک میلیون و ۲۰۰هزار امضایی و واکنش گسترده فعالان متشکل مدنی از جمله بزرگترین بازیگران آنلاینِ بخش خصوصی، استارتاپها، شرکتهای بزرگ IT، احزاب اصلاحطلب و جبهه اصلاحات ایران مواجه شد و عملا تصویب آن در مجلس بیش از یکسال عقب افتاده است. اما در چند ماه اخیر این طرح آرامآرام در حال اجرایی شدن است. در راستای همین طرح در ماههای گذشته، توسط وزارت ارتباطات و در روندی تدریجی سرعت اینترنت کمتر، قیمت و فیلترینگ و انواع اختلال در استفاده از پلتفرمهای خارجی بیشتر شده است. به عبارت سادهتر شیر اینترنت بینالمللی در کشور در حال بسته شدن تدریجی است و براساس گزارشهای منتشر شده کسب و کارهای اینستاگرامی و فروش و فعالیت آنها نصف شده است. همچنین با این ابلاغیه، حکمرانی سایبری از دست دولت خارج شد.»
جلائیپور معتقد است که «دولت و مجلس عملا در اجرای مفاد طرح صیانت با شورای عالی فضای مجازی همراهی کردهاند و این ابلاغیه هم بلافاصله توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است. این در حالی است که هنوز این طرح در مجلس تصویب نشده است، اما مهمترین مفاد آن در حال اجرایی شدن تدریجی است. با این اقدام و تصمیم، طرح صیانت هر سرنوشتی در مجلس پیدا کند عملا مهمترین عنصر آن توسط شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است.»
به اعتقاد جلائیپور، اعطای اختیارات دولت و مجلس و حتی قوه قضائیه در حکمرانی سایبری و تنظیمگری در فضای مجازی به شورای عالی فضای مجازی و این کمیسیون، تاثیرات پرآسیب سهمگینی دارد و عملا میتواند زمینهساز طبقاتیسازی اینترنت و نقض گسترده آزادیها و حقوق دیجیتال ایرانیان و افزایش شکاف دیجیتال در ایران شود و از حیث لطمهای که به قدرت ملی و ظرفیتسازی در جامعه میزند با نظارت استصوابی مقایسه شود.
او با بیان اینکه اتفاق بسیار مهم و ناگواری است که با وجود واکنش بسیار گسترده در جامعه، تصویب و اجرای آن به تعویق افتاد، اما در نهایت بخشی از آن تصویب و ابلاغ شد، تاکید کرد: «طبق چند نظرسنجی معتبر حدود ۶۰ درصد از شهروندان ایران با طرح صیانت مخالف بودهاند. در جامعه چندپارهی ایران که در کمتر زمینهای اکثریت جامعه با موضوعی همراه میشود، این شکلگیری اکثریت مخالف «محصول کنشگری و آگاهیافزایی فعالان و تشکلهای مدنی و سیاسی است. اجرای این طرح میتواند نارضایتی گستردهای خلق و حتی تاثیر توافق احتمالی هستهای را تا حدی خنثی کند. اگر این طرح سال گذشته در مجلس تصویب میشد، پایههای آن محکمتر بود، اما استحکام و اقتدار این نوع مصوبات در شوراهای عالی کمتر از مجلس است و به نظر من چون دولت و مجلس این اختیار را واگذار کردهاند و با آن همراه هستند، قاعدتاً حتی بدون تصویب در مجلس نیز میتواند اجرا شود، مگر اینکه با نارضایتی عمومی و اعتراض گسترده مواجه شده و هزینههایش منجر به تجدیدنظر یا تعدیلش شود.»
در دولت حسن روحانی، به دلیل افزایش سرعت و پوشش اینترنت، تعداد کاربران از اینترنت از ۳۰ میلیون نفر به ۷۰ میلیون نفر رسید و میتوان گفت دهها میلیون ایرانی به اینترنت وابسته شدهاند و ترک این وابستگی حتی اگر ممکن باشد، بدون هزینه نخواهد بود و نارضایتی و حتی خشمی که خلق میکند به صورت خاموش عمیق خواهد شد.
اما آیا راهکاری برای ممنوعیت از اجرای این بخش از طرح وجود دارد؟ طرحی که ابلاغ آن توسط رئیس دولت انجام شده و حتی وزیر ارتباطات نیز در مسیر اجرایی شدن آن همراه بوده است. این طرح، ناقض اصول متعددی از قانون اساسی است و آنچه ابلاغ شد آشکارا دور زدن قانون و هر سه قوه است؛ موضوعی که محمدرضا جلائیپور نیز آن را تایید میکند. اگرچه نعمت احمدی، حقوقدان با این دیدگاه مخالف و معتقد است: «با این موضوع موافق نیستم. این برخورد ضدیت با قانون اساسی است. دور زدن قانون اساسی به معنای آن است که عمل من قانونی است، اما اهرمهای قانون اساسی را کنار گذشتهام و این مصوبه رودررو و در ضدیت با قانون اساسی است.»
مداخله در امور مجلس
نعمت احمدی، وکیل دادگستری درباره این موضوع که آیا شورای عالی فضای مجازی خارج از چارچوب وظایف خود عمل کرده و اصولا این شورا حق قانونگذاری دارد یا خیر، به هممیهن گفت:«اگر قانون اساسی مبنای ما باشد و اصل تفکیک قوا را بپذیریم، پاسخ به این سوال منفی است. اصل تفکیک قوا قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه را تفکیک کرده است. لذا قوه مجریه و شورای عالی فضای مجازی طبق قانون اساسی حق چنین اقدامی را نداشتهاند. از طرفی همین مجلس این طرح را که با واکنش جامعه مواجه شده بود و حتی شخص رئیسجمهور عنوان کرده بود که دختران من از همین فضای مجازی استفاده میکنند، با توجه به واقعیتهای موجود جامعه کنار گذاشته است.»
او معتقد است: «هرچند عملا وزیر ارتباطات با کم کردن پهنای باند و اقداماتی از این دست، اینترنت ایران را بلاموضوع کرده و بدون اینکه نیازی به اجرای طرح صیانت داشته باشند، خودشان این طرح را عملا اجرا کردهاند، با این وجود این شورا به هیچ عنوان جایگاه قانونگذاری ندارد و اعمال قوه مقننه براساس نص صریح قانون اساسی از طریق مجلس شورای اسلامی است. مجلس شورای اسلامی هم موضوع طرح صیانت از فضای مجازی را تعیینتکلیف کرده است.»
نعمتی ابلاغیه انجام شده توسط رئیسجمهور را نوعی مداخله در امور مجلس عنوان و تاکید کرد: «به باور من آنچه در حال حاضر در حضور رئیس جمهور رخ داده است، دخالت در امور قوه مقننه است. اگر ما یک قوه مقننه داشتیم که حداقل حافظ منافع خود بود باید اکنون تعیین تکلیف و پیگیری کنند که چرا و چگونه برخلاف مصوبه مجلس مبنی بر کنار گذاشتن طرح صیانت از فضای مجازی از طرحها و لوایح، شورای عالی فضای مجازی با وجود نداشتن اذن و اجازه برای تصویب آن به این موضوع ورود و طرح را تصویب کرده است؟»
نعمتی درباره آثار این تصمیم بر زندگی مردم نیز بر این باور است: «در چنین شرایطی مردم اعتماد خود را به وکلای خود در مجلس و قانون از دست میدهند. این سوال برای مردم پیش میآید که وقتی قانون مادر یعنی قانون اساسی که دستاوردی است که همواره آقایان از آن به عنوان دستاورد انقلاب یاد میکنند، به این شکل مورد بیمهری قرار گرفته و با آن ضدیت میشود، در آینده با قوانین عادی چه برخوردی خواهد شد؟ وقتی دولت چنین رفتاری نشان میدهد، آیا راهکار قانونی برای برخورد با دولت به خاطر این نوع رفتار غیرقانونی وجود دارد و مجلس میتواند موضوع را از مجاری قانونی پیگیری کند؟ مجلس در راس امور بوده و در این حوزه هرکاری میتواند بکند، اگر مجلس درصدد پیگیری باشد، هیچ مقام و مرجعی نمیتواند حق قانونگذاری آن را سلب کند. مجلس اگر اراده کند اهرمهای لازم را برای برخورد با این رفتار دارد.» او تاکید میکند که اگر این مصوبه دولت محقق شود، نشانه بیارادگی مجلس است.
آیا به اینترنت جهانی دلخوش شویم؟
یکی از مفاد توافقنامه ۲۵ساله همکاری ایران و چین، همین همکاریها در حوزه تجهیزات مخابراتی و فنیای است و برای آن تجهیزات زیادی هم از چین خریداری شده است. اما سوال جدی این است که میتوان آن چیزی را که درکشور چین اجرایی شده در ایران پیادهسازی کرد؟
جلائیپور در پاسخ به این پرسش تاکید کرد: «چیزی که در کشور چین محقق شده است، در ایران با آن کارآمدی و شمول قابلیت اجرایی شدن نخواهد داشت.»
اما بحث داغ اینترنت ماهوارهای از سوی ایلان ماسک درباره توسعه وسیع این فناوری، در سراسر جهان پرطرفدار شده است؛ این فناوری به طور جدی در ایران زمانی بر سر زبانها افتاد که وی در پاسخ به توئیت یک ایرانی گفت: «به بهترین شکل ممکن پشتیبانی خواهیم کرد.» حال با توجه به تصویب بخشی از طرح صیانت این سوال عنوان میشود که آیا میتوان به اینترنت جهانی امیدوار بود؟ جلائیپور در پاسخ به اینکه آیا میتوان به وعدههای داده شده مبنی بر استفاده از اینترنت جهانی امیدوار بود، گفت: «این موضوع فنی است و خارج از تخصص من. اما از متخصصان شنیدهام که تحقق احتمالی آن لااقل چندسال زمان میبرد و هر چه زمان بیشتری خریده شود و اجرای طرح صیانت عقب بیفتد، بهتر است و نکته مهم این که حتی در صورت ممکن شدن دسترسی به اینترنت آزاد از طریق اینترنت ماهوارهای قطعا ارزان نخواهد بود و فقط بخشی از فرادستان شهری امکان استفاده از آن را خواهند داشت و به طبقاتیشدن اینترنت و شکاف و نابرابری دیجیتال دامن میزند و به عدالت دیجیتال لطمه میزند.»
باید درنظر داشت که موارد طرح موسوم به صیانت به جز سه ماده آن که در روز گذشته تصویب شد، همچنان مسکوت است و فعلا سرنوشتش معلوم نیست. (روزنامه هممیهن)
#طرح_صیانت
منبع: ایتنا