جادوی ِ خاطرات
هر کسی از ظن خود شد یار من ... از درون من نجست اسرار منجادوی ِ خاطرات
هر کسی از ظن خود شد یار من ... از درون من نجست اسرار مناجرای طرح صیانت با نام جدید؟
اجرای طرح صیانت با نام جدید؟
ایتنا - سوال این است که کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی براساس مصوبه اخیر و بازتعریف صورت گرفته، چه تفاوتی با نسخه قبلی‌اش داشته و آیا این تغییرات در راستای اجرای قریب‌الوقوع طرح موسوم به صیانت است؟
روز گذشته مصوبه‌ای با عنوان «شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» توسط شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد. مصوبه‌ای تازه درخصوص کمیسیونی که طبق مصوبه جلسه 1391/06/25 همین شورا وظایف، اختیارات و ترکیبش معین گشته، تصویب و ابلاغ شده بود اما اقدام تازه این شورا در بازتعریف «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور»، موجب بروز گمانه‌زنی‌هایی درباره ارتباط این اقدام شورای عالی فضای مجازی با طرح صیانت شده است.
تقریبا 6 ماه از ارجاع طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی یا همان طرح صیانت در لباس و شکلی متفاوت اما با همان محتوای قبل، به شورای عالی فضای مجازی می‌گذرد. طبق بند (خ) ماده 1 آخرین نسخه این طرح (ویرایش 9 بهمن)؛ «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی که براساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد شده است، جهت تنظیم سیاست‌ها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های کلان و ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد تنظیم‌گران در همه ابعاد فضای مجازی، به‌عنوان تنظیم‌گر تنظیم‌گران فضای مجازی تعیین میشود.» بر این اساس، شاهد تشکیل کمیسیونی خواهیم بود که در جایگاه «تنظیم‌گر تنظیم‌گران» فضای مجازی قرار می‌گیرد. موضوعی که شاید مهم‌ترین و اصلی‌ترین بخش طرح بحث‌برانگیز صیانت بود؛ «تنظیم‌گر تنظیم‌گران» که حالا با این مصوبه باردیگر ماهیت، وظایف و اختیاراتش بازتعریف شده و برای برعهده گرفتن این نقش کلیدی حاضر میشود.
طبق ماده 5 این مصوبه نیز؛ «زین پس مصوبه هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۰ شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع شرح وظایف، اختیارات و اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور و بند ۳ مصوبه دهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۱ شورای عالی فضای مجازی کشور درخصوص این کمیسیون، ملغی میشود.»
سوال این است که کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی براساس مصوبه اخیر و بازتعریف صورت گرفته، چه تفاوتی با نسخه قبلی‌اش داشته و آیا این تغییرات در راستای اجرای قریب‌الوقوع طرح موسوم به صیانت است؟ با مروری بر متن مصوبه اخیر و مقایسه آن با مصوبه قبلی، سعی داریم سهمی در تبیین این موضوع داشته باشیم و تا حدودی به سوال فوق پاسخ دهیم.
انحصار نهادهای حاکمیتی در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی
عدم حضور کارشناسان، افراد صاحب‌نظر و نمایندگان بخش خصوصی در شورایی که بناست در رأس بحث رگولاتوری و تنظیم‌گری در کشور قرار بگیرد، مهم‌ترین تغییر صورت‌گرفته در ترکیب فعلی کمیسیون عالی تنظیم مقررات است. طبق نسخه پیشین همین مصوبه در جلسه 1391/06/25، ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور: شامل موارد ذیل می‌شدند:
۱ـ رئیس مرکز ملی فضای مجازی (رئیس کمیسیون عالی) ۲ـ معاون مربوطه مرکز ملی فضای مجازی (دبیر کمیسیون عالی) ۳ـ نماینده رئیس قوه‌قضائیه ۴ـ معاون مربوطه رئیس مجلس شورای اسلامی (یا رئیس کمیسیون مرتبط با تایید رئیس مجلس شورای اسلامی) ۵ ـ نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۶ ـ نماینده وزارت اطلاعات ۷ـ نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۸ ـ نماینده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ۹ـ نماینده سازمان صدا و سیما ۱۰ـ نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۱۱ـ دبیر کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور ۱۲ـ دبیر کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور ۱۳تا۱۶ـ چهار نفر اعضای حقیقی از میان افراد متخصص و با تجربه به‌پیشنهاد رئیس مرکز ملی فضای مجازی و تصویب شورای عالی فضای مجازی.»
در مصوبه اخیر اما ترکیب اعضای این کمیسیون با اندکی تغییر شبیه به همان ترکیب قبلی است، تغییر اندکی که البته می‌تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد. طبق ماده2 مصوبه اخیر، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور، رئیس و معاون مربوط در مرکز ملی فضای مجازی کشور نیز دبیر کمیسیون هستند. همچنین نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی یا رئیس کمیسیون مرتبط با تایید رئیس مجلس، نماینده رئیس قوه قضائیه، نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نماینده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، دو نفر عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی کشور به پیشنهاد رئیس کمیسیون و تصویب شورای عالی، نماینده دستگاه مرتبط حسب مورد و با حق رأی نیز سایر اعضای این کمیسیون را تشکیل می‌دهند. بنابراین مهم‌ترین تغییر در ترکیب اعضای کمیسیون این است که در مصوبه سابق، چهار نفر اعضای حقیقی از میان افراد متخصص و باتجربه به پیشنهاد رئیس مرکز ملی فضای مجازی و تصویب شورای عالی فضای مجازی انتخاب می‌شدند اما در مصوبه فعلی ضمن کاهش شمار این اعضا به دو تن، قید اعضای شورای عالی فضای مجازی نیز برای این اعضا در نظر گرفته شده است. البته در هر دو نسخه؛ «رئیس کمیسیون عالی می‌تواند حسب مورد از افراد صاحب‌نظر یا نمایندگان بخش خصوصی در جلسات کمیسیون عالی بدون حق رأی دعوت به عمل آورد.» که البته سلب حق رای از این افراد نشان‌دهنده حداقل تاثیرپذیری تصمیمات و مصوبات این شورا از افراد صاحب‌نظر و نمایندگان بخش خصوصی است اما امکان وجود 4 عضو حقیقی که قبلا می‌توانستند از میان افراد متخصص و باتجربه در این شورا با حق رای حضور داشته باشند عملا به‌طور کامل از بین رفته است. به بیان دیگر حضور این افراد در شورا هیچ‌گونه الزامی نداشته، اختیاری است و تنها از حیث بحث مشاوره اهمیت دارد. این تغییر ممکن است به‌نوعی بی‌توجهی به امر کارشناسی بوده و اعضا و تصمیمگیری در حیطه تنظیم‌گری فضای مجازی را تنها منحصر به نهادهای حاکمیتی کند.
گل طرح صیانت یعنی قواعد «تنظیم‌گری» تصویب شده است
بحث تنظیم‌گری و وجود مرجعی به‌عنوان تنظیم‌گر تنظیم‌گران شاید از حیث ضمانت اجراهای پیش‌بینی‌شده مهم‌ترین بخش طرح موسوم به صیانت بود. گفتیم که در آخرین نسخه طرح صیانت، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، جهت تنظیم سیاست‌ها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های کلان و ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد تنظیم‌گران در همه ابعاد فضای مجازی، به‌عنوان تنظیم‌گر تنظیم‌گران فضای مجازی تعیین شده و دقیقا در ماده 4 این مصوبه اخیر نیز به بحث تنظیم‌گری یا رگولاتوری پرداخته شده است. وظایف و اختیارات ذیل در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی کشور، به‌موجب این مصوبه به تنظیم‌گران داده میشود:
«صدور مجوز فعالیت و بهره‌برداری خدمات فضای مجازی، تهیه و تصویب ضوابط و مقررات فعالیت خدمات فضای مجازی، تصویب و ابلاغ تعرفه‌ها و نرخ خدمات در راستای شکل‌گیری رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آنها، اعمال جریمه در موارد تخطی ارائه‌دهندگان خدمات از ضوابط و مقررات مصوب پس از طی مراحل قانونی، تدوین و پیشنهاد ضوابط فنی و اجرایی و نظام‌های کنترل کیفی مربوط به قلمرو تنظیم‌گری به این کمیسیون برای تصویب، تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی برای تصویب در این کمیسیون، نظارت بر عملکرد ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی در چهارچوب ضوابط مصوب و مفاد مجوزهای صادرشده»
کلیه مصوبات این تنظیم‌گران، باید به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارسال شود و مرکز ملی موظف است این مصوبات را ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول از نظر انطباق با مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی کشور و این کمیسیون مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر هریک از این موارد تشخیص داد، مصوبه را برای اصلاح به تنظیم‌گر ارجاع دهد.
اختیار قطع دسترسی به شبکه‌های اجتماعی قانونی شد
اگر یک بند در مصوبه اخیر فضای مجازی وجود داشته باشد که بیش از همه قسمت‌ها بوی اجرای صیانت بدهد، بند تصویب الزامات مدیریتی ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور از سوی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشوراست. بندی که عملا امکان و اختیار قانونی اعمال سیاست خط‌مشی ترافیک و کاهش پهنای باند پلتفرم‌های مختلف را به این کمیسیون داده و دست اعضا را در محدود کردن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌هایی مثل اینستاگرام و واتساپ باز می‌گذارد.
بق ماده 18 فصل هفتم آخرین نسخه این طرح موسوم به صیانت (ویرایش 9 بهمن) تحت عنوان ضمانت اجرا، هرگونه تخلف ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی از مصوبات تنظیم‌گران با ضمانت‌های اجرای ذیل به ترتیب، با رعایت اولویت همراه است: «الف- اعلام عمومی تخلف انجام گرفته، ب- محدودیت در جذب کاربر جدید در بازه زمانی پنج روز تا سه‌ماه، پ- جریمه نقدی از یک درصد (۱%) تا ده درصد (۱۰%) درآمد سالیانه و در صورت عدم تکافوی آن، جریمه نقدی از یک برابر تا هزار برابر سقف نصاب معاملات متوسط، ت- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز، ث- محرومیت از حمایتهای موضوع این قانون و سایر قوانین مصوب مجلس یا مصوب شورا، ج- محدودیت در کلیه انواع تبلیغات، چ- اعمال تعرفه ترجیحی و ح- اعمال خط‌مشی ترافیکی»
همچنین ماده ۱۹ بیان میکند که «متخلف از تکالیف مقرر در مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ این قانون به یک یا چند مورد از مجازات‌های مقرر در ماده ۱۸ محکوم میشوند.»
همانطور که می‌دانید، بند ح ماده 18 یا همان اعمال خط‌مشی ترافیکی، بحث‌برانگیزترین ضمانت اجرای پیش‌بینی‌شده برای متخلفان است که بر این اساس شورای تنظیم‌گری می‌تواند دسترسی به پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و واتساپ را از داخل ایران در صورت عدم همکاری‌های لازم از سوی این دو پلتفرم، عملا تا حدی محدود کند که دیگر امکان استفاده از این شبکه‌ها از داخل ایران برای کاربران میسر نباشد. البته این امکان پیش‌تر نیز برای شورای‌عالی فضای مجازی وجود داشت اما حالا که به شکل یک مصوبه لازم‌الاجرا درآمده، این مساله از همیشه جدی‌تر است.
آنچه تصویب شده، کل طرح صیانت نیست
مهم‌ترین تغییرات صورت‌گرفته در نسخه جدید مصوبه اخیر شورای عالی مجازی درخصوص کمیسیون عالی تنظیم مقررات مجازی کشور را گفتیم. پس از آن به سراغ محمد کشوری، کارشناس فضای مجازی رفتیم. وی جزء اولین چهره‌هایی بود که در توئیتر خود از ارتباط مستقیم این مصوبه با طرح صیانت خبر داد. محمد کشوری در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درمورد این ارتباط می‌گوید: «آخرین نسخه طرح صیانت، یعنی نسخه 9 بهمن، ماده دو و سه و چهارمش را به شورای عالی برای تصویب بردند و این قبلا اعلام شده بود و چیز جدیدی نیست. بازنگری و نظارت در فضای مجازی در شورا انجام میشود و الان فقط این را تصویب کردند. تحولاتی در این زمینه انجام شده و بحث و بررسی شده و با قدری تغییرات تصویب شده است. این تحلیل من است و یک فکت است، منتها برخی عبارات پس و پیش شده است. حساسیت افکار عمومی روی پلتفرم‌ها و... بود و اینکه الان تصویب شده تنها سه ماده از طرح صیانت است و بخش‌های اصلی و مناقشه‌برانگیز طرح صیانت در آن وجود ندارد. چیزی که الان من می‌بینم و انعکاس نادرستی دارد این است که می‌گویند طرح صیانت تصویب شده است، درحالی‌که اینچنین نیست. این سه ماده از 22 ماده طرح صیانت است که تصویب شده است. بخش تنظیم‌گری تغییر مهمی بود، البته این در کمیسیون عالی وجود داشت ولی اختیارات اعضا خیلی متفاوت بود، کار دیگری می‌کرد و الان کار دیگری انجام میشود و تنها اسم آن مشترک است. قبلا در این طرح بنا به تنظیم‌گری نبود، قرار بود اموری را سیاستگذاری کند و به شورای عالی بدهد تا شورای عالی تصویب کند.»
شورای عالی فضای مجازی پیش از این نیز امکان مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی را داشت
این کارشناس فضای مجازی ضمن اعلام این نکته که طرح صیانت هنوز اجرایی نشده به موضوع بسیار مهمی اشاره میکند.
وی در این خصوص به «فرهیختگان» می‌گوید: «با این تفاصیل به لحاظ فنی مانعی سر راه اجرای صیانت وجود ندارد. امکان پیاده‌کردن ضمانت اجرا‌هایی مثل اعمال خط‌مشی ترافیکی از سوی تنظیم‌گر تنظیم‌گران برای پلتفرم‌هایی مثل اینستاگرام وجود دارد. ضمانت اجرایی باید قانون داشته باشد، یعنی مجلس مصوب کند که به این هدف نرسیدند. همه اختیاراتی که برای این کمیسیون دیدند شورای عالی فضای مجازی داشته و چیز جدیدی نیست ولی الان این اختیارات را شفاف کرده‌اند و اگر کسی بخواهد این اقدامات را پیاده کند یک مستمسکی دارد، می‌تواند بگوید طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی این کار را می‌کنم ولی اگر مجلس تصویب می‌کرد قانون می‌شد و اتفاق خاصی بود. شورای عالی قبلا هم این اختیار را داشته است. همه این چیزهایی که برای این کمیسیون نوشتند شورای عالی داشته است. بنابراین این اتفاق از این نظر چیز جدیدی نیست. از این جهت که این را تبیین میکند، جدید است. یک مورد که به ضرر طرح صیانت است، این است که این مصوبه مجلس نیست. بار حقوقی مصوبات مجلس با مصوبات شورای عالی فضای مجازی متفاوت است. طرفداران صیانت نیز دنبال این بودند که در درجه اول طرح را در مجلس تصویب کند.»
سرنوشت باقی طرح صیانت چه خواهد شد؟
کشوری در ادامه صحبت‌هایش درباره اینکه آیا ادامه جریان طرح صیانت در شورای عالی فضای مجازی، منجر به اجرای آن خواهد شد یا خیر، به «فرهیختگان» گفت: «نظری وجود دارد که انتقال و ارجاع این طرح از مجلس به شورای عالی فضای مجازی بهتر است. من این دو نهاد را موازی می‌دانم. هسته متفکر طرح صیانت به این نتیجه رسید که تصویب کمیسیون تنظیم مقررات را به شورای عالی بسپارد و تصمیم معقولی هم بود از این جهت که مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود این ایراد را گرفته بود که این کمیسیون چون قبلا مصوبه شورای عالی را دارد تغییر آن در صلاحیت مجلس نیست، یعنی تفکیک کار عرفی وجود دارد، قانون نانوشته‌ای است که چیزی که شورای امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی و همچنین شورای عالی فرهنگی تصویب میکنند را مجلس ورود نمی‌کند؛ بنابراین اینکه مجلس اینها را تغییر دهد کار غلطی است. به همین خاطر هسته متفکر طرح صیانت این بخش کمیسیون را که قبلا مصوبه شورای عالی داشته به آنجا بردند. این اقدام که این سه ماده را در شورای عالی تصویب کنند را قبل از عید اعلام کرده بودند. در اخبار اعلام شده بود که این مواد به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شد. بنابراین این کار قابل پیش‌بینی بود که به شورای عالی تحویل کنند که تصویب شود. حال اینکه باقی طرح صیانت چه میشود را من نمی‌دانم و باید سوال شود که طرح صیانت چه خواهد شد و کدام نهاد قرار است آن را تصویب کند؟ الان مساله این است که بقیه طرح را نتوانستند کاری کنند یعنی کمیسیون صیانت چه شد، مجلس چه شد، سه مورد اینجا تصویب شد و بقیه چه خواهد شد؟ این را می‌توان پرسید؛ این نکته مهمی است ولی اینکه بگوییم طرح صیانت تصویب شد درست نیست.»
کدام مواد طرح صیانت در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است؟
به گفته این کارشناس فضای مجازی، ماده‌های دو، سه و چهار از آخرین نسخه طرح صیانت، با مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی عینا اجرا خواهند شد. خلاصه این ماده‌ها کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی را به‌عنوان نهاد اصلی تنظیم‌گری معرفی میکند، از قرار ذیل است:
ماده ۲- کمیسیون عالی علاوه‌بر تکالیف محوله از سوی شورا، دارای وظایف و اختیارات ذیل است:
الف- تعیین یا ایجاد تنظیم‌گران جدید پس از تصویب شورا ب- اصلاح ماموریت تنظیم‌گران با تصویب شورا و پیشنهاد اساسنامه جهت تصویب توسط هیات‌وزیران پ- تصویب شرح وظایف تنظیم‌گران شامل محدوده ماموریت، دستگاه‌های همکار، ضوابط تشکیل جلسات و فرآیند تصمیمگیری به پیشنهاد همان تنظیم‌گر ت- اختصاص صلاحیت موقت تنظیم‌گری به تنظیم‌گران موجود تا پیش از ایجاد تنظیم‌گر مقتضی ث- مرجع حل اختلاف میان تنظیم‌گران فضای مجازی و همچنین، بررسی و تصمیمگیری درخصوص اعتراضات وارده به مصوبات تنظیم‌گران ج- تهیه و تصویب ضوابط مدیریت ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور چ- تصویب الزامات کلان صدور مجوز برای هرگونه فعالیت و کسب‌وکار در فضای مجازی شامل محتوا (اعم از داده، متن، صوت و تصویر)، خدمات و زیرساخت‌های ارتباطی و زیرساخت‌های اطلاعاتی شامل و نه محدود به صلاحیت‌های فنی، تخصصی، حرفه‌ای و امنیتی به پیشنهاد تنظیم‌گران
ماده ۳- تنظیم‌گران در قلمروی فعالیت خود وظایف و اختیارات ذیل را در چهارچوب مصوبات شورا، قوانین کشور و مصوبات کمیسیون عالی برعهده دارند: الف- صدور مجوز فعالیت و بهره‌برداری خدمات فضای مجازی ب- تهیه و تصویب ضوابط و مقررات فعالیت خدمات فضای مجازی پ- تصویب و ابلاغ تعرفه‌ها و نرخ خدمات در راستای شکل‌گیری رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آنها ت- اعمال جریمه در موارد تخطی ارائه‌دهندگان خدمات از ضوابط و مقررات مصوب پس از طی مراحل قانونی ث- تدوین و پیشنهاد ضوابط فنی و اجرایی و نظام‌های کنترل کیفی مربوط به قلمروی تنظیم‌گری به کمیسیون عالی جهت تصویب ج- تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی جهت تصویب در کمیسیون عالی چ- نظارت بر عملکرد ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی در چهارچوب ضوابط مصوب و مفاد مجوزهای صادرشده
ماده ۴- تنظیم‌گران موظفند تمهیدات لازم برای دستیابی به اهداف ذیل را در قلمروی فعالیت خود و براساس وظایف و اختیارات مشخص‌شده در ماده (۳) همین قانون، فراهم آورند: الف- حمایت از برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران ب- حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی‌بر فرهنگ ایرانی- اسلامی پ- فراهم‌سازی خدمات سالم به‌ویژه برای کودکان و نوجوانان ت- حمایت از فراهم‌سازی خدمات ویژه اقشار توان‌یاب و آسیب‌پذیر ث- نظارت و گزارش‌دهی مردمی بر خدمات فضای مجازی ج- حمایت از مهاجرت تولیدکنندگان محتوا به خدمات فضای مجازی داخلی دارای مجوز چ- مزیت‌بخشی به تولید و مصرف ترافیک داخلی در برابر ترافیک بین‌الملل. (روزنامه فرهیختگان)
#طرح_صیانت
منبع: ایتنا
نگاهی بر اقتصاد سیاسی محدودسازی اینترنت
نگاهی بر اقتصاد سیاسی محدودسازی اینترنت
ایتنا - توزیع رانت و افزایش فساد، نتیجه دیگر اجرایی شدن این طرح خواهد بود و قدرت بلامنازعی که این طرح به کمیسیون عالی داده، چنین نتیجه‌‌ای را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
محدودسازی اینترنت در ایران، از ابعاد حقوقی، فرهنگی و فنی دارای نکاتی است که متخصصان و اهل فن به آن بسیار پرداخته‌‌اند اما تبعات این سیاست، از منظر اقتصاد سیاسی نیز شایسته توجه است.
طرح صیانت مصداق یک سیاست کلان است؛ زیرا با توجه به دیجیتالی شدن زیست-جهان ما، ابعاد مختلفی از زندگی اکثریت شهروندان ایران (ذی‌نفعان) را تحت‌تاثیر قرار می‌‌دهد. هرچه ابعاد یک سیاست کلان عمومی و تعداد ذی‌نفعان آن بیشتر باشد، حساسیت و آسیب‌‌پذیری عمومی از آن بالاتر بوده و پژوهش سیاست‌گذارانه در مورد آن ضروری‌‌تر است.
در جوامع توسعه‌‌یافته دموکراتیک، سیاستی که فاقد پیوست‌‌های پژوهشی کافی و دقیق که نشانگر تایید‌اجتماعی آن است، باشد از شانس اندکی برای پذیرش در فرآیند تصمیمگیری برخوردار بوده و بالطبع نمی‌‌تواند سهمی از منابع عمومی را به خود اختصاص دهد.
درخصوص طرح صیانت نه‌تنها چنین پیوست‌‌های پژوهشی در کار نبوده، بلکه اخبار غیررسمی حاکی از تدوین پیش‌‌نویس آن توسط محفلی کوچک و به نمایندگی از گروه‌‌های سیاسی خاص است به‌نحوی که پس از آن‌که بررسی طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در مردادماه ۱۴۰۰ به کمیسیون فرهنگی مجلس سپرده شد، در دی‌ماه ۱۴۰۰ مرکز پژوهش‌‌های مجلس آن را دارای ایرادات جدی و بررسی دقیق‌‌ترش را نیازمند زمان بیشتر دانست. به‌عبارت دیگر، حتی مرکز پژوهش‌‌های مجلس که موسسه‌‌ای دولتی در امر پژوهش سیاستگذاری است نیز در مراحل شناسایی ضرورت و تدوین چنین سیاست کلانی مشارکت نداشته است.
اما ازمنظر اقتصاد سیاسی و به هدف «برآورد تاثیر»، اجرای این سیاست چه تاثیرات و نتایجی برای ذی‌نفعان آن به‌دنبال خواهد داشت؟
نخستین و آشکارترین تاثیر اجرای طرح صیانت، تعمیق انحصاررسمی و غیررسمی در بازار خدمات پایه است. حذف و محدودسازی حضور ارائه‌دهندگان خدمات پایه در بازار داخلی ایران، فضایی گلخانه‌‌ای برای حضور بازیگرانی که در فضای آزاد رقابتی فاقد ظرفیت هستند، ایجاد میکند. همانطور که موفقیت آپارات، فیلیمو، نماوا یا دیجی‌‌کالا مشخصا تابعی از عدم امکان حضور یوتیوب، آمازون یا علی‌‌بابا در بازار ایران است، در حضور اینستاگرام نیز شانسی برای اپلیکیشن‌‌های جدید دیجی‌‌کالا یا روبیکا وجود نخواهد داشت. سیاستگذاری دولتی با توجیه حمایت از تولیدداخلی عملا با ایجاد فضایی گلخانه‌‌ای به انحصار شکل‌داده و بازار را بین انحصارگران دارای رانت‌دولتی توزیع میکند. سیاستگذار دولتی که در طرح صیانت مشخصا کمیسیون عالی به‌عنوان مسئول صدورمجوز فعالیت‌‌ها است، هم بازیگران خارجی را از ورود به بازار منع میکند، هم مبتنی بر توزیع رانت ناشی از اعطای مجوز رقابت بازیگران‌داخلی را مشروط میکند. همچنین مبتنی بر ماده ۳۳ طرح با جرم‌‌انگاری و اطلاق لفظ غیرمجاز به فعالیت‌‌هایی نظیر ارائه فیلترشکن و بالا بردن هزینه‌‌های فعالان غیردولتی در این بازار غیررسمی و زیرزمینی، به‌نوعی به انحصار شبه‌دولتی‌‌ها در این فضا دامن خواهد زد.
توزیع رانت و افزایش فساد، نتیجه دیگر اجرایی شدن این طرح خواهد بود و قدرت بلامنازعی که این طرح به کمیسیون عالی داده، چنین نتیجه‌‌ای را اجتناب‌ناپذیر کرده است. ساخت رانتیر دولت در ایران، ایجاب میکند منابع نه براساس حق یا شایستگی بلکه مبتنی بر منطق نزدیکی به قدرت و متابعت توزیع شود. تبصره ماده۱۵ طرح به کمیسیون عالی این حق را می‌‌دهد که بنابر تشخیص خود، بازیگران را از حمایتهای موضوع ماده۱۴ محروم کند و به این ترتیب رانت دولتی تنها شامل‌حال آنانی خواهد شد که ازنظر کمیسیون، فعالیت‌شان مغایر با موازین شرعی، قوانین و مقررات کشور نیست و با این قاعده بازار خدمات اینترنتی به‌طورکامل تحت‌سیطره انحصار و رانت قرار خواهد گرفت. ابهام در مالکیت شبه‌دولتی‌‌ها بر برخی نمونه‌‌های موفق در شرکت‌‌های خدمات کاربردی نیز نشان از این حقیقت دارد که حضور نمایندگان نهادهای نظامی و امنیتی در کمیسیون و ارکان تصمیمگیری، صرفا به هدف امنیتی کردن فضای مجازی نبوده و تضمین کننده منافع اقتصادی دستگاه‌‌هایی است که آن‌را نمایندگی میکنند.
افزایش هزینه‌‌های کاربران به‌موازات کاهش‌کیفیت خدمات دریافتی، نتیجه دیگر اجرایی‌شدن چنین طرحی است. تهیه و تصویب ضوابط حاکم بر قیمت‌‌گذاری، تعرفه و ضوابط استانداردهای کمی و کیفی ناظر بر خدمات پایه کاربردی، ارتباطاتی و فناوری اطلاعات بر عهده کمیسیون عالی گذاشته شده است. هرچه انحصار بیشتر باشد، به دلیل کاهش اثر توازن‌‌بخش رقابت، هزینه‌‌ها و متعاقبا قیمت‌‌ها بالاتر رفته و به‌موازات آن کیفیت کاهش می‌‌یابد. مخارج بروکراسی جدید ناشی از اجرایی شدن این طرح را نیز باید به هزینه‌‌های آن اضافه کرد. راه‌‌اندازی اینترانت ملی نیز انحصار در قیمت‌‌گذاری را تشدید کرده و هرشکلی از کاهش درآمد ناشی از محدودسازی اینترنت‌جهانی، با افزایش تعرفه‌‌های اینترنت‌داخلی جبران خواهد شد. جرم‌‌انگاری از ارائه خدمات وی‌پی‌ان نیز هزینه‌‌های آن را در تولید بالا برده و به افزایش قیمت آن منجر میشود. به عبارت ساده، هزینه‌‌های کاربر عملا افزایش می‌‌یابد درحالی‌که کاهش کیفیت خدمات را تجربه میکند.
تجارت الکترونیک و سرمایه‌‌گذاری خارجی، قربانیان مهم اجرایی شدن طرح صیانت خواهند بود. آن بخش از خدمات نظام بانکی و بیمه که با شبکه‌‌های‌اجتماعی در پیوند است و نیز مراودات بین‌‌المللی آنها به‌شکلی کلی موضوع تهدید قرار خواهد گرفت. محدودیت دولتی حاکم بر ارتباطات بین‌‌المللی که در جهان امروز بستر تجارت و سرمایه‌‌گذاری است، سرمایه‌‌های جهانی را برای حضور در ایران نگران و بی‌‌انگیزه کرده و متقابلا تولید‌کننده ایرانی را از دسترسی مستقیم به بازار دیجیتالی شده جهانی محروم میکند.
همچنین تاثیر آن بر چشم‌‌انداز مبهم در حوزه رمزارزها که در اقتصاد جهانی شده امروز منبع تحولات بزرگ است، بیش از سایر حوزه‌‌ها آسیب‌‌زا خواهد بود. با اجرای چنین طرحی بی‌‌نیاز از هرگونه تحریم‌بیرونی، ما خودمان را خودخواسته موضوع تحریم قرار خواهیم داد.
نهایتا میلیون‌‌ها کسب و کار که معیشت میلیون‌‌ها شهروند به آن گره خورده است، موضوع تهدیدی عملی و ویرانگر قرار خواهد گرفت. کسب و کارهای کوچک که بخش قابل توجهی از این مجموعه را شامل میشوند، در این کوچ اجباری از اینترنت جهانی به اینترانت ملی به سادگی نابود شده و معیشت میلیون‌‌ها شهروندی که عمدتا به طبقات فرودست جامعه تعلق دارند، موضوع تهدید قرار خواهد گرفت. بعید است که سیاستگذار از «برآورد تاثیر» چنین سیاستی بی‌‌اطلاع باشد؛ بنابراین باید دلایل اصرار بر آن را در جای دیگری جست‌وجو کرد. (روزنامه هم‌میهن)
#طرح_صیانت
منبع: ایتنا
طرح صیانت اجرایی شد
طرح صیانت اجرایی شد
ایتنا - شورای عالی فضای مجازی، مهم‌ترین بخش طرح صیانت را برای اجرا به نهادهای مربوطه ابلاغ کرد.
روز گذشته شورای عالی فضای مجازی، مهم‌ترین بخش طرح صیانت را برای اجرا به نهادهای مربوطه ابلاغ کرد. در‌حالی که مجلس به دلیل مخالفتهای گسترده مردمی و اعتراض به این طرح، تصویب آن را به تاخیر و تعلیق انداخته بود، اما در نهایت بخش مهم و اثرگذار طرح مذکور -انتقال تنظیم‌گری و حکمرانی سایبری به کمیسیون منتخب شورای عالی فضای مجازی- در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید و ابلاغ شد؛ تصمیمی که از دید نعمت احمدی حقوقدان در صورت محقق‌شدن آن، نشانه بیارادگی مجلس است. با این حال این تصمیم می‌تواند آینده کسب و کارهای فضای مجازی را به خطر بیندازد و حتی می‌تواند فضای اطلاعرسانی آزاد و دسترسی به پرمخاطبترین رسانههای اجتماعی و پیامرسانهای موبایلی را در کشور محدود کند.
محمد کشوری، کارشناس فناوری اطلاعات در صفحه توئیتر خود نوشت: «بخشی از طرح موسوم به صیانت(بر اساس نسخه ۹بهمن به نام نظام تنظیم‌گری) که شامل اعضا و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات بوده و برای تصویب به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شده بود، توسط این شورا به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد. به‌این‌ترتیب، کمیسیون عالی تنظیم مقررات، با ترکیب اعضا و وظایف کاملا متفاوت نسبت به گذشته در جایگاه «تنظیم‌گر تنظیم‌گران» فضای مجازی ایفای نقش میکند.»
سه ماده از طرح صیانت یعنی ماده‌های ۲، ۳ و ۴ که باید در مجلس تصویب می‌شد، در قالب طرح کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در شورای عالی فضای مجازی تصویب شد. اما کمیسیون عالی تنظیم مقررات با ترکیب اعضایی شامل نماینده سپاه‌پاسداران، نماینده سازمان پدافند غیرعامل، نماینده سازمان صداوسیما، نماینده وزارت ارتباطات، نماینده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، نماینده سازمان تبلیغات، نماینده وزارت فرهنگ و…، در جایگاه «تنظیم‌گر تنظیم‌گران» فضای مجازی ایفای نقش خواهند کرد.
اما این کمیسیون چه اهمیتی دارد؟ اشخاصی با وظایف متفاوت در این کمیسیون اختیارات زیادی کسب خواهند کرد و میتوانند درباره محدودیت و فیلترینگ، هرگونه تصمیمی، حتی سلیقهای اعمال کنند. بر این اساس سیاست کمیسیون عالی درباره نحوه دادن مجوز و تعرفه در این حوزه تعیین‌کننده خواهد بود. یکی از وظایفی که در اختیار شورای عالی قرار گرفته، «تصویب الزامات مدیریتی ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی در کشور» است. در واقع کمیسیون عالی امکان هرگونه سیاستگذاری در حوزه ترافیک را هم دارد. به عنوان مثال میتوانند سیاستهای ترافیکی اینترنت را بگذارند، مبنی بر اینکه ترافیک کم یا زیاد باشد، یا این کم و زیاد برای چه طبقاتی باشد. براساس تبصره ۳ نیز «هرگونه تصمیمگیری و مقرراتگذاری در حوزه محتوا در این کمیسیون براساس پیشنهاد کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور، صورت میپذیرد»، به این معنا اگر یک نهاد، سازمان، وزارتخانه و… بخواهد در حوزه محتوا مجوز دهد، یا سیاستگذاری کند، باید ذیل سیاستهای کمیسیون شورای عالی فضای مجازی باشد.»
با توجه به امتیازات واگذار شده به کمیسیون می‌توان حتی چنین تحلیل کرد که این اقدام بیش از نظارت استصوابی که بیست و چند سال پیش تصویب‌شده، می‌تواند عواقب داشته باشد.
گامی بلند به‌سوی طبقاتی‌سازی اینترنت
محمدرضا جلائی‌پور، پژوهشگر جامعهشناسی و سیاستگذاری عمومی، درباره ابلاغ بخشی از طرح صیانت، به هم‌میهن گفت: «طرح صیانت با اعتراض و فشارهای اجتماعی و کارزار یک میلیون و ۲۰۰هزار امضایی و واکنش گسترده فعالان متشکل مدنی از جمله بزرگترین بازیگران آنلاینِ بخش خصوصی، استارتاپها، شرکت‌‌های بزرگ IT، احزاب اصلاحطلب و جبهه اصلاحات ایران مواجه شد و عملا تصویب آن در مجلس بیش از یک‌سال عقب افتاده است. اما در چند ماه اخیر این طرح آرام‌آرام در حال اجرایی شدن است. در راستای همین طرح در ماههای گذشته، توسط وزارت ارتباطات و در روندی تدریجی سرعت اینترنت کمتر، قیمت و فیلترینگ و انواع اختلال در استفاده از پلتفرم‌های خارجی بیشتر شده است. به عبارت سادهتر شیر اینترنت بین‌‌المللی در کشور در حال بسته شدن تدریجی است و براساس گزارشهای منتشر شده کسب و کارهای اینستاگرامی و فروش و فعالیت آنها نصف شده است. همچنین با این ابلاغیه، حکمرانی سایبری از دست دولت خارج شد.»
جلائی‌پور معتقد است که «دولت و مجلس عملا در اجرای مفاد طرح صیانت با شورای عالی فضای مجازی همراهی کرده‌اند و این ابلاغیه هم بلافاصله توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است. این در حالی است که هنوز این طرح در مجلس تصویب نشده است، اما مهم‌ترین مفاد آن در حال اجرایی شدن تدریجی است. با این اقدام و تصمیم، طرح صیانت هر سرنوشتی در مجلس پیدا کند عملا مهم‌ترین عنصر آن توسط شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است.»
به اعتقاد جلائی‌پور، اعطای اختیارات دولت و مجلس و حتی قوه قضائیه در حکمرانی سایبری و تنظیم‌گری در فضای مجازی به شورای عالی فضای مجازی و این کمیسیون، تاثیرات پرآسیب سهمگینی دارد و عملا می‌تواند زمینهساز طبقاتی‌سازی اینترنت و نقض گسترده آزادیها و حقوق دیجیتال ایرانیان و افزایش شکاف دیجیتال در ایران شود و از حیث لطمهای که به قدرت ملی و ظرفیتسازی در جامعه میزند با نظارت استصوابی مقایسه شود.
او با بیان اینکه اتفاق بسیار مهم و ناگواری است که با وجود واکنش بسیار گسترده در جامعه، تصویب و اجرای آن به تعویق افتاد، اما در نهایت بخشی از آن تصویب و ابلاغ شد، تاکید کرد: «طبق چند نظرسنجی معتبر حدود ۶۰ درصد از شهروندان ایران با طرح صیانت مخالف بوده‌اند. در جامعه چند‌پاره‌ی ایران که در کمتر زمینهای اکثریت جامعه با موضوعی همراه میشود، این شکل‌گیری اکثریت مخالف «محصول کنشگری و آگاهیافزایی فعالان و تشکلهای مدنی و سیاسی است. اجرای این طرح می‌تواند نارضایتی گستردهای خلق و حتی تاثیر توافق احتمالی هستهای را تا حدی خنثی کند. اگر این طرح سال گذشته در مجلس تصویب می‌شد، پایههای آن محکمتر بود، اما استحکام و اقتدار این نوع مصوبات در شوراهای عالی کمتر از مجلس است و به نظر من چون دولت و مجلس این اختیار را واگذار کرده‌اند و با آن همراه هستند، قاعدتاً حتی بدون تصویب در مجلس نیز می‌تواند اجرا شود، مگر اینکه با نارضایتی عمومی و اعتراض گسترده مواجه شده و هزینههایش منجر به تجدیدنظر یا تعدیلش شود.»
در دولت حسن روحانی، به دلیل افزایش سرعت و پوشش اینترنت، تعداد کاربران از اینترنت از ۳۰ میلیون نفر به ۷۰ میلیون نفر رسید و می‌توان گفت دهها میلیون ایرانی به اینترنت وابسته شدهاند و ترک این وابستگی حتی اگر ممکن باشد، بدون هزینه نخواهد بود و نارضایتی و حتی خشمی که خلق میکند به صورت خاموش عمیق خواهد شد.
اما آیا راهکاری برای ممنوعیت از اجرای این بخش از طرح وجود دارد؟ طرحی که ابلاغ آن توسط رئیس دولت انجام شده و حتی وزیر ارتباطات نیز در مسیر اجرایی شدن آن همراه بوده است. این طرح، ناقض اصول متعددی از قانون اساسی است و آنچه ابلاغ شد آشکارا دور زدن قانون و هر سه قوه است؛ موضوعی که محمدرضا جلائی‌پور نیز آن را تایید میکند. اگرچه نعمت احمدی، حقوقدان با این دیدگاه مخالف و معتقد است: «با این موضوع موافق نیستم. این برخورد ضدیت با قانون اساسی است. دور زدن قانون اساسی به معنای آن است که عمل من قانونی است، اما اهرمهای قانون اساسی را کنار گذشتهام و این مصوبه رودررو و در ضدیت با قانون اساسی است.»
مداخله در امور مجلس
نعمت احمدی، وکیل دادگستری درباره این موضوع که آیا شورای عالی فضای مجازی خارج از چارچوب وظایف خود عمل کرده و اصولا این شورا حق قانونگذاری دارد یا خیر، به هم‌میهن گفت:«اگر قانون اساسی مبنای ما باشد و اصل تفکیک قوا را بپذیریم، پاسخ به این سوال منفی است. اصل تفکیک قوا قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه را تفکیک کرده است. لذا قوه مجریه و شورای عالی فضای مجازی طبق قانون اساسی حق چنین اقدامی را نداشته‌اند. از طرفی همین مجلس این طرح را که با واکنش جامعه مواجه شده بود و حتی شخص رئیس‌جمهور عنوان کرده بود که دختران من از همین فضای مجازی استفاده میکنند، با توجه به واقعیتهای موجود جامعه کنار گذاشته است.»
او معتقد است: «هرچند عملا وزیر ارتباطات با کم کردن پهنای باند و اقداماتی از این دست، اینترنت ایران را بلاموضوع کرده و بدون اینکه نیازی به اجرای طرح صیانت داشته باشند، خودشان این طرح را عملا اجرا کرده‌اند، با این وجود این شورا به هیچ عنوان جایگاه قانونگذاری ندارد و اعمال قوه مقننه براساس نص صریح قانون اساسی از طریق مجلس شورای اسلامی است. مجلس شورای اسلامی هم موضوع طرح صیانت از فضای مجازی را تعیین‌تکلیف کرده است.»
نعمتی ابلاغیه انجام شده توسط رئیس‌جمهور را نوعی مداخله در امور مجلس عنوان و تاکید کرد: «به باور من آنچه در حال حاضر در حضور رئیس جمهور رخ داده است، دخالت در امور قوه مقننه است. اگر ما یک قوه مقننه داشتیم که حداقل حافظ منافع خود بود باید اکنون تعیین تکلیف و پیگیری کنند که چرا و چگونه برخلاف مصوبه مجلس مبنی بر کنار گذاشتن طرح صیانت از فضای مجازی از طرحها و لوایح، شورای عالی فضای مجازی با وجود نداشتن اذن و اجازه برای تصویب آن به این موضوع ورود و طرح را تصویب کرده است؟»
نعمتی درباره آثار این تصمیم بر زندگی مردم نیز بر این باور است: «در چنین شرایطی مردم اعتماد خود را به وکلای خود در مجلس و قانون از دست می‌دهند. این سوال برای مردم پیش میآید که وقتی قانون مادر یعنی قانون اساسی که دستاوردی است که همواره آقایان از آن به عنوان دستاورد انقلاب یاد میکنند، به این شکل مورد بیمهری قرار گرفته و با آن ضدیت میشود، در آینده با قوانین عادی چه برخوردی خواهد شد؟ وقتی دولت چنین رفتاری نشان می‌‌دهد، آیا راهکار قانونی برای برخورد با دولت به خاطر این نوع رفتار غیرقانونی وجود دارد و مجلس می‌تواند موضوع را از مجاری قانونی پیگیری کند؟ مجلس در راس امور بوده و در این حوزه هرکاری می‌تواند بکند، اگر مجلس درصدد پیگیری باشد، هیچ مقام و مرجعی نمی‌‌تواند حق قانونگذاری آن را سلب کند. مجلس اگر اراده کند اهرمهای لازم را برای برخورد با این رفتار دارد.» او تاکید میکند که اگر این مصوبه دولت محقق شود، نشانه بیارادگی مجلس است.
آیا به اینترنت جهانی دلخوش شویم؟
یکی از مفاد توافقنامه ۲۵ساله همکاری ایران و چین، همین همکاریها در حوزه تجهیزات مخابراتی و فنیای است و برای آن تجهیزات زیادی هم از چین خریداری شده است. اما سوال جدی این است که می‌توان آن چیزی را که درکشور چین اجرایی شده در ایران پیادهسازی کرد؟
جلائی‌پور در پاسخ به این پرسش تاکید کرد: «چیزی که در کشور چین محقق شده است، در ایران با آن کارآمدی و شمول قابلیت اجرایی شدن نخواهد داشت.»
اما بحث داغ اینترنت ماهوارهای از سوی ایلان ماسک درباره توسعه وسیع این فناوری، در سراسر جهان پرطرفدار شده است؛ این فناوری به طور جدی در ایران زمانی بر سر زبانها افتاد که وی در پاسخ به توئیت یک ایرانی گفت: «به بهترین شکل ممکن پشتیبانی خواهیم کرد.» حال با توجه به تصویب بخشی از طرح صیانت این سوال عنوان میشود که آیا می‌توان به اینترنت جهانی امیدوار بود؟ جلائی‌پور در پاسخ به اینکه آیا می‌توان به وعدههای داده شده مبنی بر استفاده از اینترنت جهانی امیدوار بود، گفت: «این موضوع فنی است و خارج از تخصص من. اما از متخصصان شنیدهام که تحقق احتمالی آن لااقل چندسال زمان میبرد و هر چه زمان بیشتری خریده شود و اجرای طرح صیانت عقب بیفتد، بهتر است و نکته مهم این که حتی در صورت ممکن شدن دسترسی به اینترنت آزاد از طریق اینترنت ماهوارهای قطعا ارزان نخواهد بود و فقط بخشی از فرادستان شهری امکان استفاده از آن را خواهند داشت و به طبقاتیشدن اینترنت و شکاف و نابرابری دیجیتال دامن میزند و به عدالت دیجیتال لطمه میزند.»
باید درنظر داشت که موارد طرح موسوم به صیانت به جز سه ماده آن که در روز گذشته تصویب شد، همچنان مسکوت است و فعلا سرنوشتش معلوم نیست. (روزنامه هم‌میهن)
#طرح_صیانت
منبع: ایتنا